كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن عدد العمال الأجانب الحاصلين على إقامات رسمية في العراق بلغ نحو 49 ألف عامل حتى الآن، مشيرة إلى استمرار التحديثات التي قد ترفع أو تقلل هذا الرقم، في وقت توعدت فيه باتخاذ إجراءات حازمة ضد الشركات المخالفة لقانون العمل والضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن هذه الأعداد تمثل العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر الطرق الرسمية وحصلت على إجازات عمل أصولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك عمالًا أجانب دخلوا العراق بطرق غير شرعية لا يمكن حصرهم بدقة، نظرًا لتستر بعض المستثمرين وأرباب العمل على وجودهم، وتوفير بيئة عمل خفية لا تمر عبر القنوات القانونية.
وأشار خوام إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تنفذ زيارات دورية إلى مواقع العمل للتحقق من الوثائق الرسمية، لافتًا إلى أنه سيتم غلق أي شركة تعمل خارج الإطار القانوني أو تُخالف ضوابط العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لقانون العمل رقم 38 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023.
كما شدد على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2024 يفرض نسبة لا تقل عن 80% من العمالة العراقية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية، موضحًا أنه في حال الإخلال بهذه النسبة، يتم اتخاذ العقوبات المناسبة بحق أصحاب الشركات، والتي قد تشمل الغرامات أو الإحالة إلى محكمة العمل.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي تدخل البلاد بصفات غير مهنية، مثل الزائرين، أكد خوام أن كوادر التفتيش تتابع هذه الحالات ميدانيًا، وحين يتم ضبطهم في مواقع العمل، تُتخذ إجراءات فورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لترحيلهم خارج البلاد.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات بالضوابط القانونية، مؤكدة أنها ماضية في ضبط سوق العمل وتوفير بيئة عادلة تضمن حقوق العمال العراقيين وتحد من تسلل العمالة غير النظامية.