أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، تفاصيل المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة، مؤكدة دخولها حيّز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من مطلع عام 2026، مع استثناء نوعين من المركبات من هذا الشرط.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن "المواصفة العراقية الجديدة تهدف إلى ضمان سلامة المركبات المستوردة وجودتها الفنية، فضلاً عن توافقها مع البيئة المحلية واحتياجات الطرق وظروف الاستخدام في العراق".
وبيّن أن هذه المواصفة الفنية أعدّها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع للوزارة، بالتعاون مع جهات حكومية مختصة، من بينها الهيئة العامة للجمارك ومديرية المرور العامة، وذلك في إطار مساعٍ لتحديث معايير الاستيراد وضمان سلامة المواطن العراقي.
وأشار الهنداوي إلى أن المواصفة تغطي مجموعة من الجوانب التقنية المهمة، تشمل عمر السيارة ونظام المكابح، والوسائد الهوائية، والإضاءة، وانبعاثات العادم، واستهلاك الوقود، ومستوى الضوضاء، موضحًا أن جميع السيارات المستوردة تُخضع لفحص فني دقيق للتأكد من التزامها بهذه المعايير.
وأضاف أن "الوزارة قررت تطبيق المواصفة بشكل إلزامي شامل اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، على جميع السيارات ذات موديل 2025 فما فوق، باستثناء السيارات الكهربائية والهجينة، التي لا تخضع حاليًا لهذه المواصفة".
وأكد أن الوزارة من خلال جهاز التقييس، تعمل حاليًا على إعداد مواصفة فنية مستقلة خاصة بالسيارات الكهربائية والهجينة، تهدف إلى تنظيم استيراد هذا النوع من المركبات وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والمتانة للمستهلك.
واختتم الهنداوي حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة منحت التجار والمستوردين فرصة كافية خلال السنوات الماضية لتكييف أوضاعهم مع المتطلبات الفنية، حرصًا على الانتقال السلس إلى منظومة استيراد حديثة تُراعي المعايير الدولية وتسهم في الارتقاء بجودة قطاع النقل في العراق.