أطلق رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، تحذيرات جدية من محاولات متزايدة للتأثير على مسار العملية السياسية وزعزعة نزاهة الانتخابات المقبلة، داعياً إلى فرض رقابة مشددة على المرشحين ومحاسبة من يثبت تورطه بإثارة الفوضى أو التلاعب بالرأي العام.
وأكد الكناني أن الموسم الانتخابي الحالي بدأ في أجواء ضبابية ومضطربة، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، وتفشي الخطابات المشوشة التي تفتقر إلى المصداقية، وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مصادر موثوقة، مما يزيد من التوتر ويفتح الباب أمام الشكوك حول مستقبل الانتخابات.
وأشار إلى أن بعض الشخصيات السياسية والمرشحين بدأوا يتأثرون بهذا الخطاب المنفلت ويتماشون معه في الإعلام، في محاولة لتعويم تراجعهم الشعبي، ما يعكس خللاً في الوعي السياسي وتراجعاً في القبول الجماهيري.
وأضاف الكناني أن قوى سياسية فقدت صلتها بجمهورها، ولم تجد بدًّا من الترويج لخطاب سلبي يربك الشارع ويستغل مشاعر الإحباط، بهدف تعبئة انتخابية قسرية في ظل تراجع حظوظها في الفوز.
وشدّد على أن تطور الوعي الانتخابي لدى المواطنين، وقدرتهم على التمييز بين المرشح الحقيقي الملتزم ببرنامجه وبين من يطلق الوعود الزائفة، أربك حسابات الكثير من المرشحين، حتى أولئك الذين يمتلكون تاريخاً وتأثيراً سياسياً واسعاً، مشيراً إلى أنهم يعمدون الآن إلى تصدير فشلهم عبر الإعلام، في محاولة للتشويش على العملية السياسية برمّتها.
وفي ختام تصريحه، دعا الكناني إلى تفعيل أدوات الرقابة القانونية بشكل عاجل، لمتابعة خطابات المرشحين والتدقيق في خلفياتهم قبل انطلاق الحملات الانتخابية رسمياً، محذراً من خطورة استخدام ملف الأمن القومي واستقرار البلاد كورقة انتخابية من قبل من وصفهم بـ"المفلسين"، بعد أن فشلوا سابقاً في تسويق الخطاب الطائفي لكسب الأصوات.