أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عزمه مخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبحث إمكانية شمول حملة الشهادات العليا العاملين بعقود مؤقتة ضمن أحكام المادة (ثالثاً) من قانون رقم (59) لسنة 2017، بالتقديم على التعيين ضمن الوجبة الثالثة، دون اعتبار ذلك تقاطعاً وظيفياً.
وجاء هذا التوجه خلال استقبال رئيس المجلس، محي مرتضى القزويني، للنائب ضياء هندي الحسناوي يرافقه وفد من حملة الشهادات العليا الذين يعملون حالياً ضمن عقود مؤقتة، حيث جرت مناقشة أوضاعهم الوظيفية والإدارية، وإمكانية إدماجهم في فرص التعيين المقبلة بما ينسجم مع متطلبات القانون ودعم المسار الأكاديمي في المؤسسات الحكومية.
وشدد القزويني على أن مجلس الخدمة ملتزم كليًا بتطبيق النصوص القانونية والعمل في إطار الصلاحيات المحددة دستوريًا، مؤكداً في الوقت نفسه حرص المجلس على مراعاة الأبعاد القانونية بشكل دقيق، من خلال مخاطبة الجهات الرقابية المعنية لتوضيح الموقف الرسمي وتفادي أي اجتهادات قد تُفسّر خارج السياق القانوني.
وأشار إلى أن المجلس يولي أهمية قصوى لدعم الكفاءات العلمية المؤهلة، ويواصل العمل بروح مؤسساتية رصينة تعزز العدالة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن تمكين هذه الشريحة هو جزء أساسي من رؤية الدولة للإصلاح وبناء مؤسساتها على أسس مهنية وكفوءة.