أعلنت وزارة النفط العراقية، مساء الثلاثاء، استئناف جولة جديدة من المفاوضات مع تركيا بشأن اتفاقية خط الأنبوب العراقي – التركي، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات نقل الخام وتعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين بعد سنوات من التعقيدات القانونية والفنية التي رافقت تشغيل الخط.
وأوضحت الوزارة أن اجتماعاً عُقد يوم الاثنين في العاصمة التركية أنقرة، جمع وفداً رفيع المستوى من وزارة النفط العراقية بنظرائهم في وزارة الطاقة والثروات الطبيعية التركية، حيث جرى بحث إمكانية صياغة اتفاقية جديدة لنقل النفط عبر خط كركوك – جيهان، بما يضمن انسيابية الصادرات واستقرار الإمدادات.
وشهد الاجتماع، وفق البيان، نقاشات معمّقة حول المسودة الأولية للاتفاقية، إضافة إلى استعراض مسارات التعاون المشترك في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته، من تطوير خطوط النقل والبنى التحتية، إلى الملفات التنظيمية والاقتصادية المرتبطة بعمليات التشغيل.
وأكد الجانبان أن أجواء المفاوضات اتسمت بالإيجابية، وأن التفاهمات الأولية تشكّل خطوة مهمة نحو اتفاق شامل يعزز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وأنقرة، ويدعم استمرارية عمليات النقل، ويخدم المصالح الحيوية للطرفين.
وترأس الوفد العراقي وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، فيما ترأس الوفد التركي وكيل وزارة الطاقة والثروات الطبيعية أحمد برآت تشونكار، بحضور مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ومدير عام شركة نفط الشمال، وعدد من المديرين العامين في دوائر التخطيط والرقابة والدراسات القانونية والاقتصادية.
وتأتي هذه المفاوضات في سياق تطورات أوسع مرتبطة بملف تصدير نفط إقليم كوردستان، الذي استؤنف عبر ميناء جيهان التركي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف العام. وقد جاء استئناف التصدير عقب سلسلة اجتماعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، انتهت إلى اتفاق ثلاثي مع الشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتولى شركة "سومو" تسويق الخام وتصديره.
وقبل توقف الصادرات عام 2023، كان الإقليم يضخ نحو 500 ألف برميل يومياً عبر الخط، قبل أن يتوقف الضخ بفعل قرار قضائي ألزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق، ما دفع أنقرة إلى وقف استخدام الأنبوب. وفي يوليو الماضي، وافق الإقليم على تسليم إنتاجه إلى "سومو" لبيعه عالمياً، في محاولة لاحتواء الخلافات المتعلقة بالعائدات النفطية.
وتأتي عودة المفاوضات أيضاً بعد إعلان تركيا في يوليو 2025 إلغاء العمل باتفاقية 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك–جيهان، على أن يسري الإلغاء في يوليو 2026، وهو ما وضع ملف الخط على طاولة التفاوض مجدداً لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين.
وتعد اتفاقية 1973 إحدى أقدم الاتفاقيات النفطية المشتركة بين بغداد وأنقرة، إذ كانت تنص على نقل الخام العراقي من حقول كركوك إلى ميناء جيهان للتصدير عبر البحر الأبيض المتوسط، مع منح أي من الطرفين حق الإلغاء المسبق قبل عام من سريان القرار.
ومع تسارع الاجتماعات وتسليم المسودات الجديدة، تتطلع بغداد وأنقرة إلى التوصل لاتفاق يعيد هيكلة العلاقة النفطية بينهما، ويضمن استقرار تدفقات الخام، ويفتح الباب أمام تعاون أوسع في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة.