أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، عن اختراق مهم في مسار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع السويسرية من 39% إلى 15%، في خطوة تُفتح معها صفحة جديدة من الانفراج الاقتصادي بين الجانبين. ويأتي هذا التطور عقب تأكيد الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير التوصل إلى اتفاق أولي، لافتاً إلى أن التفاصيل الفنية سيتم الكشف عنها قريباً.
وجاء الإعلان السويسري بعد أيام من لقاء جمع رئيس مجلس إدارة شركة «ريتشمونت» يوهان روبرت بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضمن وفد اقتصادي سويسري ناقش ملف الرسوم العقابية. وأكد روبرت أن هذه الرسوم جاءت نتيجة «سوء فهم» سيتم تصويبه سريعاً، مشيراً إلى أن المناقشات مع الجانب الأميركي كانت «إيجابية للغاية»، وأن خطوات إضافية ستظهر قريباً.
كما عاد وزير الاقتصاد السويسري، غي بارميلان، من واشنطن بعد جولة محادثات وصفها بالـ«مثمرة» مع غرير، موضحاً أن غالبية القضايا العالقة جرى توضيحها، فيما ستُعلن التفاصيل النهائية للاتفاق فور استكمالها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خفض الرسوم الجمركية إلى 15% يمثل دفعة قوية للاقتصاد السويسري، خصوصاً بعد ما تعرّض له من ضغوط جرّاء الرسوم المرتفعة التي انعكست سلباً على الصناعة المحلية. فقد شهدت الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة تراجعاً بنسبة 14% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بينما هبطت شحنات شركات تصنيع الأدوات الآلية بنسبة 43%، ما أثار مخاوف من اتساع خسائر الوظائف في القطاع الصناعي.
ويُنظر إلى الاتفاق المرتقب بوصفه خطوة محورية للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية بين برن وواشنطن، في لحظةٍ يعمل فيها الطرفان على إصلاح ما تسببت به الرسوم السابقة وتعزيز التعاون الاقتصادي لضمان بيئة تجارية أكثر مرونة واستدامة.