تشهد محافظة ذي قار حراكًا استثماريًا متناميًا مع تسجيل أكثر من 415 مشروعًا مرخصًا لدى هيئة الاستثمار، بحسب ما أكده رئيس الهيئة علي الدخيلي، الذي أوضح أن عددًا من هذه المشاريع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، فيما شرعت أخرى باستكمال المخططات الفنية تمهيدًا للمباشرة الميدانية.
وفي حديثه عن واقع الاستثمار في المحافظة، أشار الدخيلي إلى تصنيف المشاريع إلى ثلاث فئات رئيسية: الفئة الأولى تضم المشاريع المنجزة أو التي قطعت شوطًا في مراحل الإنجاز، بينما تشمل الفئة الثانية المشاريع التي استلمت مواقعها وبدأت شركاتها بوضع التصاميم التنفيذية، أما الفئة الثالثة فتضم المشاريع التي تواجه عوائق أو تعثّرًا في التنفيذ.
وأكد أن الهيئة بدأت فعليًا بمعالجة حالات التعثر بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية المخططة لها، مشددًا على أن الحكومة المحلية في ذي قار قدّمت تسهيلات كبيرة للمستثمرين، شملت توفير الخدمات الأساسية وتبسيط الإجراءات وتوفير البنى التحتية اللازمة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في المحافظة، بحسب الدخيلي، النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي، لاسيما في المناطق التي تشهد تداخلًا بين المستثمرين وواضعي اليد، مؤكدًا أن الهيئة لا تمنح تراخيص استثمارية على أراضٍ زراعية أو تلك المشمولة بعقود قائمة، بل تقتصر الفرص الاستثمارية على أراضي الدولة داخل أو خارج حدود البلديات.
كما كشف عن تفعيل إجراءات قانونية صارمة بحق الشركات المتلكئة، تضمنت فرض غرامات، إصدار إنذارات رسمية، وحتى سحب التراخيص في حالات الإخلال المستمر، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة الاستثمارية وضمان التزام الشركات الجادة بتنفيذ مشاريعها ضمن الجداول الزمنية المحددة.