أفاد تقرير سري صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، بأن عمليات التحقق من مخزون اليورانيوم المخصَّب في إيران شهدت تأخراً كبيراً نتيجة عدم السماح للمفتشين بالدخول إلى مواقع نووية استهدفتها ضربات في يونيو الماضي.
وجاء في نص التقرير أن عدم تمكّن مفتشي الوكالة من الوصول إلى المواد النووية المعنية في إيران على مدى نحو خمسة أشهر أدى إلى «تأخرٍ كبير» في إجراءات التحقق، مشدداً على ضرورة السماح بالوصول بأقرب وقت ممكن لاستئناف العمل الرقابي.
ودعت الوكالة إلى تمكينها من فحص مخزونات اليورانيوم المخصّب، مع التركيز الخاص على الكميات القريبة من درجات التخصيب التي تقترب من مستوى الاستخدام في تصنيع أسلحة نووية، ووصفت تلك الكميات بأنها «مصدر قلق بالغ».
وحذّر التقرير من أن استمرار القيود أمام مفتشي الوكالة يقوض قدرة المجتمع الدولي على تقييم الوضع النووي بدقة، مطالباً بالتحرك السريع لضمان الشفافية والامتثال لإجراءات التحقق المعمول بها.
تأتي هذه التوصيات في سياق قلق دولي متزايد حول تطورات ملف التخصيب، مع تأكيد الوكالة على أن استئناف عمليات التفتيش يمثل خطوة حيوية لخفض المخاطر وبناء الثقة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.