منصة واضح - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف، صالح ماهود، اليوم الأربعاء، وجود اتفاقيات مع جهات أوروبية لدعم المشاريع الاستثمارية في العراق، فيما أشار الى أن خمسة مشاريع بانتظار قرار مجلس الوزراء لإصدار الضمانات السيادية.
وقال ماهود إن "البنك المركزي أجرى تعديلاً على قائمة المصارف العراقية التي كانت مقتصرة على المصارف الحكومية وفق المعايير التي تطلبها الجهات الخارجية والمراسلون الخارجيون والبنك الذي يموّل تلك المشاريع".
وأضاف أنه "على مدار عامين بذلت لجنة الضمانات السيادية جهوداً كبيرة على صعيد التنسيق مع المؤسسات الضامنة والمصارف الممولة، فضلاً عن جهودها في تنسيق العلاقة بين كل من المصرف الصناعي ووزارة المالية".
وأشار الى أن "هناك اتفاقيات موقعة سابقاً مع جهات إسبانية وألمانية وانكليزية، وأحد تلك المشاريع حصل على ضمانة سيادية وسيتم الانتهاء من جميع الإجراءات خلال فترة أسبوعين بعد حل جميع التفاصيل الخاصة بالحسابات الختامية".
وبين أن "خمسة مشاريع تنتظر قرار مجلس الوزراء بإصدار الضمانات السيادية المنصوص عليها في إحدى فقرات الموازنة العامة والبالغة ترليون دينار عراقي لتغطية جميع المشاريع"، لافتاً الى أن "المشاريع بلغ عددها 6 مشاريع، وحصلت موافقة مجلس الوزراء على صرف 600 مليار دينار، وما زال المتبقي 400 مليار دينار".
وذكر أنه "بناء على قرار مجلس الوزراء الأخير، أصدر البنك المركزي تعديلاً يتضمن قائمة بالمصارف التي كانت مقتصرة على المصارف الحكومية وفق المعايير التي تطلبها الجهات الخارجية والمراسلين الخارجيين والبنك الذي يقوم بالتمويل، ووفقاً لذلك التعديل أبلغت لجنة الضمانات السيادية بأن المشاريع المتبقية ضمن سقف الواحد تريليون تكون على المصارف الأهلية".
ولفت الى أنه "تم إبلاغ المصرف العراقي للتجارة (TBI)، بأن المشاريع القادمة تكون على القطاع الخاص، وخلال أسبوع أو عشرة أيام هناك اتفاقية تنتظر التوقيع مع الهولنديين".