شهدت قضية اختفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، تطوراً لافتاً مع تسليم وفد رسمي ليبي إلى السلطات اللبنانية وثائق وتحقيقات جديدة تتعلق بالقضية التي مضى على اختفائها أكثر من أربعة عقود.
وأعلنت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه، أن الوفد الليبي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والقضاء الليبيين، قام بتسليم نسخة من المستندات التي وصفها بأنها تحقيقات أجريت حديثاً ضمن إطار متابعة الملف.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الوفد الليبي التقى مقرر اللجنة القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة، حيث جرى خلال الاجتماع تسليم المستندات وتبادل وجهات النظر حول آليات التعاون القضائي بين البلدين، بما يضمن استكمال التحقيقات في هذه القضية الوطنية والإنسانية الحساسة.
وأشارت اللجنة إلى أن الوثائق التي تم تسلّمها "ستخضع لعملية تدقيق وتحليل شامل من قبل الجهات اللبنانية المختصة، تمهيداً لتقييم مضمونها واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة على ضوء ما تحمله من معلومات أو أدلة جديدة".
وأضاف البيان أن الجانبين اللبناني والليبي اتفقا على تحديد قناة تواصل رسمية وسريعة بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة اللبنانية، لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين الدولتين حول هذا الملف، والتي تنص على التعاون القضائي وتبادل المعلومات والاقتراحات.
ولفتت اللجنة إلى أن مذكرة التفاهم المشار إليها تتضمن إقراراً من الجانب الليبي بمسؤولية نظام العقيد معمر القذافي السابق عن جريمة إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، مؤكدة أن هذا الاتفاق يشكل قاعدة قانونية وسياسية أساسية لمواصلة التحقيقات.
كما جرى توقيع محضر مستقل لتأكيد آلية التواصل العاجل والمباشر بين الطرفين، بما يتيح تسريع تبادل المعلومات والمستندات التي قد تسهم في كشف مصير الصدر ورفيقيه بعد أكثر من 47 عاماً على اختفائهم في ليبيا عام 1978.
ويُعدّ هذا التطور من أبرز الخطوات التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة، ويعكس رغبة رسمية مشتركة بين بيروت وطرابلس في إحياء مسار العدالة وتفعيل التحقيقات بشأن واحدة من أكثر القضايا غموضاً في التاريخ العربي الحديث.