منصة واضح - متابعة
أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل السوري، بأنه "انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف البابا خلال مؤتمر صحفي حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل، أن "وزير الداخلية أصدر في شهر تموز (يوليو) الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات نظراً لخطورتها وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره".
وأشار إلى أن "اللجنة قامت في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وشمل عمل اللجنة أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه اثنتين وأربعين حالة، في ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر".
ووفقا للبابا فقد "راجعت اللجنة السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف"، وفقا للمتحدث.