أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم خطوات لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، مشيرة إلى الترحيب بالاستثمارات المستقبلية في البلاد والتي تهدف إلى دعم فرص التنمية وإعادة بناء الدولة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن دعم الإدارة لإلغاء العقوبات سيتم عبر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون حالياً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتواصل بانتظام مع شركائها الإقليميين وترحب بأي مشاركة أو استثمار يساهم في بناء سوريا مستقرة وسلمية.
ويعود تسمية "قانون قيصر" إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور التي وثقت تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام بشار الأسد، وسعى طوال حياته لتحقيق العدالة للضحايا. ويهدف القانون إلى مساءلة النظام السوري على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وحمل المسؤولين عن قتل المدنيين على نطاق واسع المسؤولية القانونية.
وينص القانون على فرض عقوبات وقيود على الأفراد والدول أو الأطراف التي تدعم نظام الأسد، كما يسعى إلى حرمان النظام من الموارد المالية التي يستخدمها لتمويل حملات العنف والتدمير، مع إرسال رسالة واضحة بأن أي تعاون أو دعم خارجي للنظام سيكون محاطاً بالعقوبات.
وتشير الخطوة الأميركية الأخيرة إلى توجه نحو إعادة فتح المجال للاستثمارات وإعادة الإعمار في سوريا، بما قد يساهم في تعزيز فرص السلام والازدهار لسكان البلاد بعد سنوات من الصراع المستمر.