منصة واضح - متابعة
قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "ميتا" وتطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين "تيك توك" انتهكا التزامهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة بموجب "قانون الخدمات الرقمية".
واتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قانون الخدمات الرقمية الذي يُلزم المنصات الكبيرة مثل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار.
وقال متحدث باسم "ميتا" لوكالة "رويترز" إن الشركة لا تقبل الاتهامات بانتهاكها لقانون الخدمات الرقمية، فيما شددت "تيك توك" على التزامها بالشفافية.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان: "السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات يُعد التزاماً أساسياً بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، إذ يتيح الرقابة العامة على التأثير المحتمل لهذه المنصات على صحتنا الجسدية والنفسية".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوزراء حكومته، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يدرس اتخاذ تدابير انتقامية ضد عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وأضافت المفوضية أن منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعتان لشركة "ميتا" فيما يبدو لا توفر آلية واضحة وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمحتوى المتعلق بـ"الإرهاب".
وأضافت: "تُظهر النتائج الأولية للمفوضية أن فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ربما تكون وضعت إجراءات وأدوات معقدة تعيق الباحثين عن طلب الوصول إلى البيانات العامة".
وأشارت إلى أن "ميتا" لديها حالياً آليات تفرض عدة خطوات غير ضرورية ومتطلبات إضافية على المستخدمين، وتستخدم تصميمات واجهات مُضللة".
وتابعت: "ربما تكون هذه الممارسات مُربكة ومُثبطة. وبالتالي، ربما تكون آليات ميتا للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته غير فعالة".
ونبّهت المفوضية الأوروبية إلى أن أمام الشركتين الآن فرصة لدراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات، لافتة إلى أن النتائج الأولية لا تؤثر مسبقاً في النتيجة النهائية للتحقيق.
وقال المتحدث باسم "ميتا" إن الشركة ستواصل الحوار مع المفوضية. وأضاف": "أدخلنا تعديلات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى وإجراءات الاستئناف وأدوات الوصول إلى البيانات منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، ونحن واثقون في أن هذه الخطوات تتماشى مع متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي".
من جانبه، أكد متحدث باسم "تيك توك" أن التطبيق يُراجع النتائج، مضيفاً: "لكن المتطلبات التي تُخفف من ضمانات حماية البيانات تضع قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات في حالة تعارض مباشر".
ومضى يقول: "إذا لم يكن من الممكن الامتثال الكامل لكليهما، فنحن نحث الجهات التنظيمية على توضيح كيفية التوفيق بين هذه الالتزامات".
وإذا تأكدت نتائج المفوضية من خلال المشاورات ذات الصلة، فربما تفرض غرامة على الشركتين تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية السنوية.
