تصاعدت حالة الجدل في محافظة ديالى حول توزيع أراضي معسكر سعد بمحيط مدينة بعقوبة، بعد أن وجّه النائب السابق فرات التميمي طلباً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء لإيقاف العملية وتشكيل لجنة تحقيق، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"منح أراضٍ مملوكة لوزارة الدفاع إلى شرائح خارج المؤسسة العسكرية".
وقال التميمي في تصريح تابعته منصة "واضح" إن معسكر سعد يُعد من أبرز المواقع التابعة لوزارة الدفاع، وكان من المقرر أن تُوزّع أراضيه على ضباط ومنتسبي المؤسسة العسكرية، لا سيما ذوي الشهداء والجرحى والمحالين على التقاعد الذين قدّموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن الصدمة كانت حين مُنحت الأراضي لشريحة أخرى لا تنتمي للمؤسسة العسكرية، رغم أن القرار القديم نصّ على تخصيصها لمنتسبي وزارة الدفاع فقط، مؤكداً أنه تم توجيه رسالة عاجلة إلى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لإيقاف جميع إجراءات التوزيع وفتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب التي حالت دون منح الضباط والجنود حقوقهم.
وأشار التميمي إلى أن الغاية من الطلب هي الحفاظ على حقوق آلاف العسكريين الذين ينتظرون هذه القطع منذ سنوات، وضمان الشفافية في إدارة الأراضي التابعة لوزارة الدفاع.
وتعود قضية معسكر سعد إلى قرارات سابقة تقضي بإفراز جزء من مساحته وتحويله إلى أراضٍ سكنية لمنتسبي المؤسسة العسكرية. غير أن الحكومة المحلية في ديالى صادقت لاحقاً على مخطط جديد لتوزيع قطع أراضٍ في مواقع مختلفة من المحافظة، شمل معسكر سعد ضمن خطة "التوزيع لجميع الشرائح"، بحسب تصريحات محافظ ديالى عدنان الشمري، الذي أكد أن العملية تستهدف شرائح الشهداء والجرحى وسكان الأقضية الإدارية كافة.
لكن تصريحات التميمي فتحت باب التساؤلات حول مدى التزام المحافظة بالقرارات الأصلية، خصوصاً أن معسكر سعد يُعد موقعاً استراتيجياً مملوكاً لوزارة الدفاع منذ عقود، وكان يُستخدم لأغراض التدريب والتمركز العسكري، قبل أن يُدرج ضمن الأراضي القابلة للتخصيص.
