واضح – محليات
كشفت منظمة "دابین" لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن خروق انتخابية من قبل بعض الشركات الخاصة على العمال أو الموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال إجبارهم على التصويت لقوائم أو مرشحين محددين.
وقال رئيس المنظمة، هلشۆ فتاح، خلال مؤتمر صحفي، إن "التصويت حق طبيعي وقانوني لا يمكن مصادرته تحت أي ذريعة، وأي نوع من الإكراه أو الضغط على العمال والموظفين للتصويت لقائمة أو مرشح معين يعدّ مخالفة صريحة للقانون ويستوجب المساءلة".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تمثل ممارسة ديمقراطية قائمة على الدستور والقوانين النافذة، التي تضمن حرية وسرية الاقتراع لجميع المواطنين دون تمييز أو تدخل".
وأشار إلى أن "الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها المادة (21/3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن إرادة الشعب هي مصدر السلطة الشرعية، ويجب أن تُعبّر عنها انتخابات حرة تجرى بالاقتراع السري أو بأي إجراء آخر يكفل حرية التصويت".
وبحسب فتاح، فإن "المادة (5) من الدستور العراقي تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها، وأن ممارستها تكون عبر اقتراع حر وسري، فيما نصت المادة (49) على أن مجلس النواب يُنتخب بالاقتراع العام المباشر والسري"، مضيفاً أن "قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 يضمن بدوره حرية العامل في التعبير عن رأيه والمشاركة في الانتخابات من دون أي ضغط أو إكراه".
وأشار رئيس منظمة "دابین" إلى أن "المنظمة رصدت خلال الأيام الماضية عدداً من الخروقات والممارسات غير القانونية، منها مطالبة بعض الشركات في القطاع الخاص لعمالها بتسليم بطاقات الناخبين، أو دفعهم للتصويت لصالح قوائم معينة، فضلاً عن تنظيم تجمعات انتخابية داخل مقرات العمل لخدمة مصالح سياسية محددة".
ودعا فتاح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة إلى "اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب الشركات أو الجهات التي تمارس ضغوطاً على العمال أو الموظفين فيما يخص عملية التصويت"، مطالباً في الوقت ذاته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ"الالتزام التام بتطبيق القانون وتوفير بيئة انتخابية حرة وآمنة لجميع الناخبين".
وشدد فتاح على أن "كل أشكال الضغط المادي أو المعنوي على الناخبين تمثل جريمة قانونية، وعلى جميع الأطراف السياسية وأصحاب العمل الالتزام بالقوانين واحترام حرية المواطن في اختيار من يمثله بإرادته الحرة".
وكان مدير شبكة "شمس" لمراقبة الانتخابات في العراق هوكر جتو، أعلن أمس الأربعاء، عن رصد 309 مخالفات قانونية ارتكبتها كيانات وأحزاب سياسية منذ انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات مجلس النواب العراقي.
وانطلقت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية يوم الجمعة 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.
وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، وفقاً للبيانات الرسمية.
