منصة واضح - متابعة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، شطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب في بريطانيا، ما يفسح المجال أمام التعاون الوثيق مع الحكومة السورية الجديدة.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان لها إن "قرار الحكومة بإزالة هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة يعني مشاركة أوثق مع الحكومة السورية الجديدة ودعم الأولويات الخارجية والداخلية للمملكة المتحدة، من مكافحة الإرهاب إلى الهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية".
وذكرت الحكومة في بيانها أن "زيارة وزير الخارجية السابق إلى سوريا في يوليو الماضي دفع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وسوريا".
وأشارت إلى أن "المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل تحقيق تقدم حقيقي، ومحاسبة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة، كما ستواصل الحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا أقوالها".
وشددت الحكومة في بيانها على أنه ستضع سلامة وأمن الشعب البريطاني دائما في المقام الأول، ولذلك لا يتخذ أي قرار بإلغاء التوصيف باستخفاف.
واتخذ قرار حذف اسم الهيئة من قائمة الممنوعين بعد مشاورات مفصّلة مع الشركاء التنفيذيين والجهات المعنية، وتقييم دقيق أجرته مجموعة مراجعة التوصيف الحكومية المشتركة.
ويُعدّ إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" جزءا من رد المملكة المتحدة على التطورات الهامة في سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي.
وأُدرجت "هيئة تحرير الشام" في الأصل كاسم مستعار لتنظيم القاعدة المحظور، عام 2017.
ووفق الحكومة البريطانية لا يزال تنظيم "داعش" يُشكل تهديدا كبيرا في سوريا.
وفي السياق، أكدت الحكومة أن إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" سيدعم التزام هذه الحكومة بمهمة مكافحة "داعش" في سوريا، مما يقلل بدوره من التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة.
كما سيدعم الإلغاء أيضا التعاون الوثيق مع سوريا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.
ويتماشى هذا القرار مع الإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بإزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأكدت في الصدد أنها تحتفظ بالحق في إعادة تقييم قرارات حظر الأسلحة ردا على أي تهديدات ناشئة، وتتخذ دائما إجراءات سريعة وحاسمة لصالح الأمن الوطني.
ويعني إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" أن جرائم الحظر المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، بما في ذلك جرائم العضوية والدعوة إلى دعم المنظمات المحظورة، لن تنطبق عليها بعد الآن.
جدير بالذكر أن باستكمال هذا الإلغاء، سيصل إجمالي عدد المنظمات المحظورة في المملكة المتحدة إلى 83 منظمة.
