واضح – محليات
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب كتب رسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها "منذُ بدايةِ تداولِ قضية تخص إحدى الموظفات العاملاتِ في مركزِ الوزارة، بادرت إلى تشكيلِ لجنةٍ تحقيقيةٍ مختصّة للنظرِ في ملابساتِ الموضوع والتثبّتِ من جميعِ تفاصيلِه وفقَ الأُطُرِ القانونية والإدارية المعتمدة".
وأكدت أنّها "تتعامل مع الموضوع بمهنيةٍ وشفافيةٍ تامّة، وبما ينسجمُ مع القوانينِ والتعليماتِ النافذة، وبما يصونُ سُمعةَ وزارةِ الخارجيّة ومكانتها المؤسسية".
وتابعت أنها "تُبدي أسفها لتداولِ وثائقٍ داخليّةٍ وتسريبِ كتبٍ رسميّةٍ صادرة من إحدى البعثاتِ العراقيّة في الخارج"، مؤكدة أنّها "بدأت باتخاذِ الإجراءاتِ الأصوليةِ للتحقّقِ من ظروف هذا التسريب ومحاسبةِ المقصّرين، إن وُجدوا".
وبين أنها "ستُعلنُ نتائجَ التحقيقِ في قضية الموظفة فورَ استكمالهِ، وستتّخذُ الإجراءاتِ القانونيةَ المناسبةَ استناداً إلى ما ستُسفرُ عنهُ نتائجُ اللجنة التحقيقية".
وجددت وزارةُ الخارجيّة تأكيدَها "التزامَها الراسخَ بقيمِ النزاهةِ والانضباطِ والمسؤوليّةِ في العملِ، وحرصَها الدائمَ على الحفاظِ على سمعةِ الدبلوماسيةِ العراقيّة وصورتِها المشرّفة أمامَ الرأيِ العامِّ في الداخلِ والخارج".
وقبل أيام تناقلت وسائل إعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، حادثة وصفت الغريبة بعد اتهام المستشارة الدبلوماسية العراقية زينب عكلة عبد الساعدي، بسرقة مقتنيات من غرفة إقامتها في فندق "فيرمونت" بالعاصمة الأردنية عمّان، في حادثة وُصفت بأنها "فضيحة دبلوماسية" أثارت غضباً واسعاً في العراق.
وجاءت الحادثة أثناء محاولة المستشارة تسجيل مغادرتها الفندق، حين انطلق جهاز الإنذار الأمني بسبب حقيبتين تابعتين لها. وعند طلب موظفي الفندق تفتيش الحقائب، رفضت زينب عبد الساعدي بعصبية وأثارت فوضى في المكان، مستغلة حصانتها الدبلوماسية لتجنب التفتيش.
وأشارت تقارير إلى أن موظفي الفندق اضطروا للسماح للمستشارة بالمغادرة لتفادي أي تصعيد دبلوماسي أو إحراج رسمي، مما أدى إلى توتر داخل إدارة الفندق.
وبعد الحادثة، وجهت سفارة جمهورية العراق في عمان كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية العراقية يتضمن شكوى تفصيلية حول الواقعة، أوضحت فيه أن "الإنذار الأمني انطلق أثناء مغادرة المستشارة، وكشف عن المفقودات المذكورة"، مؤكدة أن تصرفها "يمس سمعة السفارة ومنتسبيها"، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في الحادثة.
وخرجت الساعدي مكذّبة الخبر، خاصة بعد تدخل السفارة العراقية في الأردن، التي وجهت بدورها كتاباً رسميا لوزارة الخارجية، تطالب فيه بالتحقيق مع الساعدي، في الوقت الذي اجتمعت فيه عشيرة الساعدي، لمساندة المستشارة وتكذيب الخبر، ومطالبة وزارتها ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري.
