منصة واضح - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، شمول أكثر من 68 ألفاً من ذوي الإعاقة وأكثر من مليوني مواطن ضمن الضمان الصحي في العاصمة بغداد، مؤكدة تسجيل جميع ذوي الإعاقة المسجلين في بغداد ضمن مشروع الضمان الصحي، فيما أشارت إلى أنه تم التعاقد على إطلاق نظام رقمي متكامل يربط المؤسسات الصحية ويوحد البيانات الطبية.
وقال الوكيل الفني في وزارة الصحة، هاني العقابي، في كلمة له خلال مؤتمر هيئة الضمان الصحي العراقي الأول، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن "مشروع الضمان الصحي في العراق لم يولد من فراغ، ولم يكن استجابة عابرة لظرف أو ألم، بل هو ثمرة رؤية وطنية عميقة وضعتها الدولة العراقية لإعادة التوازن إلى المنظومة الصحية، ولفتح طريق آمن أمام المواطن نحو العلاج الكريم والخدمة اللائقة".
وأوضح، أن "قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020، واجه تحديات كبيرة، منها ما يتعلق بالتمويل وآليات التنفيذ، ومنها ما واجهناه في بناء الوعي العام وثقافة التأمين الصحي، لكن الإصرار الوطني تغلب على تلك الصعوبات".
وتابع: "ثم تبعته مراحل متتابعة من العمل الجاد، فتم تأسيس هيئة الضمان الصحي وصندوقها، ووضعت البنى الإدارية والرقمية التي تجعل الخدمة قريبة من المواطن، وأُطلقت المنصة الوطنية للتأمين الصحي التي توحد مقدمي الخدمة وتربط القطاعين العام والخاص، وتم تحديد حزمة الخدمات الأساسية التي تشمل جميع فئات المجتمع من دون تمييز بين غني وفقير أو بين مركز وطرف".
وأشار إلى، أن "الوزارة تمكنت من بناء قاعدة بيانات وطنية وربط المستشفيات والمؤسسات الصحية بشبكة موحدة، وأطلقنا تجارب ناجحة أظهرت أثر النظام الجديد في تخفيف العبء المالي عن الأسر العراقية، ورفع مستوى الخدمة الطبية، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية".
وبين، أن "قانون الضمان ليس قانوناً صحياً فحسب، بل قانون تنموي وطني شامل يربط بين السياسة والاقتصاد والتعليم والعدالة الاجتماعية".
ونوه إلى، أن "دعم رئيس مجلس الوزراء وحكومته، ومساندة مؤسسات الدولة، وتعاون شركائنا من القطاع الخاص، أدى إلى نجاح مشروع الضمان الصحي في العراق".
واختتم بالقول: "نؤمن أن نجاح مشروع الضمان الصحي يعني تحولاً في فلسفة الدولة نفسها، من دولة تعالج المرض بعد وقوعه، إلى دولة تمنع المرض قبل حدوثه، وتُحسن الرعاية قبل أن يُطلب العلاج، وتجعل من الوقاية والعدالة والموازنة الصحية أساساً للتنمية".
من جانبه، قال المدير العام لصندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد: إن "المرحلة التي نعيشها اليوم هي مرحلة ترسيخ أسس منظومة الضمان الصحي، وهي منظومة صحية جديدة وفاعلة تُجسد رؤية الدولة في خدمة المواطن، وترسم ملامح المستقبل الذي نطمح إليه".
وأضاف، أن "هيئة الضمان انطلقت كأحد أعمدة الإصلاح الصحي الذي تتبناه الحكومة العراقية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبدعم مباشر من وزير الصحة، صالح الحسناوي"، مؤكداً "شمول أكثر من 2,250,000 مواطن عراقي ضمن محافظة بغداد في منظومة الضمان الصحي".
وأشار إلى، أنه "تم التعاقد على انطلاق أول نظام رقمي متكامل، يضم ملفاً طبياً إلكترونياً إلى جانب بطاقة الضمان الذكية، التي ستكون بمثابة الملف الطبي للمواطن العراقي، حيث يمكن من خلالها مراجعة جميع المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي".
وتابع، أن "هذه الخدمة ستحدث نقلة نوعية في إدارة الخدمات الصحية، وستتيح المتابعة الدقيقة للمؤشرات، كما ستسهم في تحسين جودة الخدمة، وتسعى لضمان كفاءة الإنفاق، وقد شملت المنظومة الجديدة ذوي الإعاقة، وهو جزء مهم من باب التكافل الاجتماعي الذي يستهدفه قانون الضمان".
ولفت إلى، أنه "تم شمول جميع فئات ذوي الإعاقة المسجلين في محافظة بغداد، والبالغ عددهم 68,700 فرد، في منظومة الضمان الصحي، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، حيث تبنت هيئة الضمان تسجيلهم بالكامل وتلقوا خدمات الضمان الصحي من خلال دفاتر الضمان".
وذكر، أن "هيئة الضمان عملت على توسيع شبكة التعاقدات، لتشمل أكثر من 60 مؤسسة بين القطاعين العام والخاص"، مبيناً أن "قانون الضمان الصحي يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الصحي".
وأوضح، أن "خلق روح المنافسة بين القطاعين العام والخاص يمثل قاعدة صلبة تنطلق منها الهيئة نحو مراحل متقدمة من التطبيق والتوسع"، مستدركاً بالقول: إن "الهيئة تعمل على الانتقال إلى مرحلة أوسع من التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة وشركاء القطاع الصحي، من أجل ترسيخ مفهوم الضمان الصحي كركيزة أساسية لمستقبل النظام الصحي في العراق".
