في خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية والامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة لمتابعة ملف الرواتب والإيرادات في إقليم كردستان.
وجاء هذا القرار بعد مناقشة مستفيضة لورقتين؛ الأولى من الجهات الاتحادية المعنية، والثانية من حكومة إقليم كردستان، تناولتا تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآلية صرف رواتب موظفي الإقليم وتوطينها.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، بهدف فتح حوار شامل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومتين الاتحادية والإقليمية.
اللجنة ستتولى دراسة الورقتين وتقديم توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ قرار حاسم يُنهي الجدل المستمر حول التزامات الرواتب ويضمن الحقوق المالية لموظفي الإقليم، في إطار من الشفافية والعدالة.
ويؤكد هذا التوجه حرص الحكومة على تسوية الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، بما يحفظ التوازن المالي، ويعزز الثقة بين الطرفين تمهيداً لتعزيز الاستقرار المالي والإداري في عموم البلاد.
