بعد ستة أيام من التوتر العسكري والمواجهة المباشرة مع إيران، فاجأ الجيش الإسرائيلي الأوساط الداخلية والدولية بإعلانه البدء في تخفيف تدريجي للقيود التي فُرضت على الجبهة الداخلية، والتي كانت تهدف إلى تقليل الخسائر البشرية في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، المصادقة على هذا التوجه، مؤكداً أن الدولة ستبدأ "إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف القيود على الجمهور"، مضيفاً: "نخوض معركة حاسمة ضد إيران لإزالة التهديدات، وفي الوقت ذاته نعيد دولة إسرائيل إلى مسار من الإبداع والنشاط والأمن".
ووفق بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الإجراءات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من مساء الأربعاء، وتشمل السماح بتجمعات محدودة في مناطق مختارة، وتخفيف بعض التعليمات المتعلقة بالتنقل والعمل.
هدوء نسبي... لكن الاستنفار مستمر
الصحف الاسرائيلية أشارت إلى أن قرار تخفيف القيود استند إلى تقييمات ميدانية أظهرت تراجعًا في قدرة إيران على تنفيذ هجمات مؤثرة، وهو ما دفع الجيش إلى تعديل حالة التأهب، دون إلغائها بالكامل.
ورغم هذا التراجع، تؤكد الصحيفة أن "الاحتمالات لتصعيد جديد لا تزال قائمة"، مشيرة إلى أن حالة الاستعداد ستستمر ضمن إطار أكثر مرونة، ما يعكس حذرًا إسرائيليًا مدروسًا في التعاطي مع التطورات الإقليمية.
تدابير حذرة وتخفيف تدريجي
الخطوات الميدانية شملت السماح بتجمعات تصل إلى 30 شخصًا في بعض الأماكن المفتوحة، و50 شخصًا في مناطق أخرى، إلى جانب السماح بتجمع نحو 100 شخص في الأماكن المغلقة المزوّدة بملاجئ محصّنة. ومع ذلك، تبقى المؤسسات التعليمية مغلقة، باستثناء بعض مؤسسات التعليم الخاص، التي قد تستأنف عملها تدريجياً نظراً لقلة عدد طلابها وسهولة التحكم بالإجراءات داخلها.
القرار الإسرائيلي يعكس مزيجاً من الثقة الحذرة والتقدير الميداني لميزان القوى، في وقت تبقى فيه كل الخيارات مفتوحة على جبهات متعددة.
