أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد عن سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني في العراق، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الحكومية لتسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية.
وخلال الجلسة الـ21 التي ترأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، قرر المجلس تخفيض رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار، مع تقليص عمولة الدفع الإلكتروني إلى 5 بالألف فقط، على أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.
كما أُلزمت وزارة النفط برفع نسبة استخدام الدفع الإلكتروني في تعاملاتها، بما فيها محطات القطاع الخاص، لتبلغ 50% خلال ستة أشهر، في إطار خطة شاملة لتحسين كفاءة الجباية وتقليل الاعتماد على النقد.
وفي سياق آخر، أوصى المجلس بتثبيت سعر تجهيز الغاز السائل لمعامل الطابوق بـ250 ألف دينار للطن، دعمًا للقطاع الصناعي وتحسين بيئة العمل، ووافق على طلبات وزارات النفط والكهرباء المتعلقة بمشاريع استثمارية في مجالات الطاقة.
كذلك، ناقش المجلس واقع القطاع الزراعي، مؤكداً أهمية الاستثمار في المناطق الصحراوية، وتبني سياسات متقدمة لإدارة المياه، ودعم الإنتاج المحلي في مواجهة المنافسة المستوردة، بما يعزز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
