فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، للمرة السادسة، في تمرير مشروع قانون يهدف إلى تمويل الحكومة الفيدرالية، ما أدى فعلياً إلى استمرار حالة الإغلاق الحكومي التي دخلت أسبوعها الثاني، وسط تصاعد القلق في الأوساط الشعبية والاقتصادية من تداعيات قد تمس رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
وجاءت نتيجة التصويت، التي بثتها قناة “سي سبان”، بتأييد 54 عضواً مقابل رفض 45، في حين يتطلب إقرار المشروع 60 صوتاً لتمريره. وبهذا الإخفاق الجديد، تتعمق الأزمة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين فشلوا في جولات سابقة في التوصل إلى اتفاق حول بنود التمويل ومصادر الإنفاق.
وفي خضم هذا الانسداد، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه لن يطرح للتصويت مشروع قانون منفصل يتعلق بدفع رواتب العسكريين، مشدداً على أن “الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ”، وداعياً الديمقراطيين إلى دعم المقترح الجمهوري الذي يعتبره السبيل الوحيد لإعادة فتح الحكومة.
في المقابل، تمسك زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بموقفه الداعي إلى ضرورة التفاوض الجاد بشأن انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية قبل دعم أي مشروع تمويلي جديد، مؤكداً أن “الوعود بالتفاوض لاحقاً ليست كافية لكسب ثقة الديمقراطيين أو ضمان دعمهم”.
وبينما تتواصل التجاذبات السياسية بين الحزبين، يعيش ملايين الأمريكيين حالة من الترقب والقلق مع استمرار توقف الخدمات الفيدرالية وتأخر صرف المستحقات، في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى تداعيات عميقة على الأسواق وسلاسل الإمداد، وربما على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نفسها، ما لم يتوصل الكونغرس إلى تسوية عاجلة تضع حدًا لهذه الأزمة الممتدة.
