أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق بحاجة إلى مزيد من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات ملموسة في ملفات الخدمات والإصلاح الاقتصادي والمالي، بشهادة مؤسسات دولية.
جاء ذلك خلال زيارة السوداني، مساء الثلاثاء، إلى مضيف الشيخ رياض يونس الحميداوي في منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد، حيث التقى عدداً من شيوخ ووجهاء عشيرة آل حميد، في لقاء تناول الأوضاع الخدمية والاجتماعية في العاصمة، والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشيخ الحميداوي على دعوته الكريمة، مؤكداً أهمية الدور الوطني للعشائر العراقية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، مشدداً على أن “المسؤول الحقيقي هو من يجعل المصلحة العامة وخدمة المواطنين فوق أي اعتبار”.
وتحدث السوداني عن الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أنها “ستحدد مستقبل البلاد لأربع سنوات قادمة”، معرباً عن ثقته بوعي الشعب العراقي وإدراكه لأهمية المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الوطني.
وخلال حديثه أمام الحضور، استعرض رئيس الوزراء أبرز ملامح عمل الحكومة قائلاً “ثبتنا مجموعة من الأولويات ضمن برنامجنا الحكومي، ونفتخر بما أنجزناه خاصة في ملف الخدمات”.
وأضاف “البلد بحاجة إلى مزيد من المشاريع في جميع القطاعات، وقد حققنا الكثير في عموم المحافظات، فضلاً عن إصلاحات ملموسة في القطاعين المصرفي والاقتصادي، وبشهادة مؤسسات دولية”.
وأشار إلى أن مشاريع الإعمار والتنمية ستستمر خلال السنوات (15 – 20) المقبلة لتغطية جميع مجالات الخدمات، مؤكداً أن الحكومة تعمل بالتوازي على تحفيز قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة إلى جانب مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير.
وبيّن السوداني أن التنمية الحقيقية ستوفر موارد اقتصادية مستدامة للعراق خارج نطاق النفط، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشباب الذين يشكلون نحو 60% من سكان العراق يمثلون محور اهتمام الحكومة، وأن “من واجب الدولة إيجاد فرص عمل وتوفير بيئة تنموية حقيقية لهم”.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار، مبيّناً أن القيادة العراقية تعاملت بحكمة ومسؤولية مع أزمات المنطقة، وتمكنت من إبعاد البلاد عن الصراعات وترسيخ سياسة التوازن والانفتاح الإقليمي والدولي.
