منصة واضح - متابعة
أكّد زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، الأهمية الحاسمة لتحديد وتطبيق المتطلبات القانونية لحلّ الحزب ونزع أسلحته من منظور صحيح وشامل يتسق مع النداء الذي أطلقه لحلّ الحزب.
وقال أوجلان إنه مع انطلاق عملية السلام والمجتمع الديمقراطي قبل عام، سادت ظروف خالية من الصراعات في بلدنا، وتم تجنب تهديدات جسيمة.
ونقل بيان أصدره، السبت، حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب”، المؤيد للأكراد، عبر حسابه في “إكس”، عن أوجلان قوله خلال لقاء عقده وفد الحزب، المعروف إعلامياً بـ”وفد إيمرالي”، إن “القرن الجديد للجمهورية التركية يجب أن يُبنى على قانون السلام والديمقراطية”.
وذكر البيان أن أوجلان أكّد أن كل من ساهم في هذه العملية قدّم إسهامات عظيمة ومشرفة.
وقامت مجموعة مؤلفة من 30 من قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت في السليمانية، شمال العراق، في 11 يوليو (تموز) تأكيداً للالتزام بنداء أوجلان.
وبينما عقدت اللجنة البرلمانية 13 جلسة استماع منذ تشكيلها في 5 أغسطس من نواب عن أحزاب البرلمان التركي، من أجل البحث عن نموذج لحلّ حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، واقتراح المواد والتعديلات القانونية اللازمة، بما يتناسب مع واقع الصراع الذي استمر 47 عاماً، حيث يسود خلاف حول المتطلبات اللازمة لهذه المرحلة.
نموذج الحل
وبحسب البيان، أبلغ أوجلان “وفد إيمرالي” أن “أحد أهم نماذج الحلول التي طوّرتها الحضارة بعد 3 قرون من الصراعات المدمرة والخسائر الفادحة للحروب العالمية هو الديمقراطية التداولية”.
وأضاف: “يجب أن تطبق الأساليب والآليات التي تشكل جوهر هذا الأمر أساساً لحل المشكلات العديدة التي تواجهها تركيا على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال ترسيخ المفاوضات الديمقراطية في جميع العلاقات السياسية والاجتماعية”.
وأكّد أوجلان التمسك بما ورد في ندائه الذي أطلقه في 27 فبراير، الذي أوضح أنه يؤكد أن تطور “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي” يعتمد على المتطلبات السياسية والقانونية. وشدّد على الأهمية الحاسمة لتحديد المتطلبات القانونية وتطبيقها من منظور صحيح وشامل في هذه المرحلة.
دميرطاش ينتظر الإفراج
في سياق قريب، تعقد محكمة الاستئناف في أنقرة، الأربعاء المقبل، جلسة استماع للنظر في طلب دفاع الرئيس المشارك لحزب “الشعوب الديمقراطية”، المؤيد للأكراد، السابق، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ عام 2016 على ذمة قضايا واتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.
وقدّم محامو دميرطاش استئنافاً إلى المحكمة استناداً إلى قرارات سابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك الحقوق القانونية لموكلهم وضرورة إطلاق سراحه على الفور.
وبالتزامن مع جلسة محكمة الاستئناف في أنقرة، ستعقد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جلستها يوم الأربعاء حين تنتهي مهلة استئناف تركيا لقرارها المتعلق بانتهاك حقوق دميرطاش والإفراج عنه.
وقال محسوني كرمان، محامي دميرطاش، إنه إذا لم تستأنف تركيا على قرار المحكمة الأوروبية حتى هذا الموعد فسيصبح نهائياً، ويتعين الإفراج عن موكله.
