منصة واضح - بغداد

تحدث عضو مجلس النواب محمد الزيادي عن إمكانية تأجيل الانتخابات للسماح بعودة التيار الصدري في حال قرر مقتدى الصدر التراجع عن المقاطعة بوضوح، وذلك بعد ساعات من اجتماع نواب الكتلة الصدرية في الحنانة.
وقال النائب محمد الزيادي، إنّ "مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية والانتخابية أمر ينطوي على الكثير من المخاطر، ما يوجب على الإطار التنسيقي إيجاد حلول جدية تدفع إلى عودة التيار، بهدف تقويم الجو السياسي".
وأضاف الزيادي، أنّ "مفوضية الانتخابات صادقت في واقع الحال على قوائم المرشحين للانتخابات ولامجال للعودة"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية تأجيل الانتخابات لتدارك مقاطعة التيار الصدري.
وقال الزيادي، "إذا عاد التيار الصدري بقرار واضح سيكون هناك اجتماعًا وطنيًا على تأجيل الانتخابات لشهر أو شهرين، وفتح باب الترشيح مجددًا لمرشحي التيار لخوض الانتخابات بكل ترحيب".
وأضاف الزيادي، أنّ "حديث التيار عن المقاطعة وتأنيب الطبقة السياسية هي رسائل ضغط كبيرة يجب أخذها بالاعتبار وبحثها، بوصف التيار الصدري جزءًا مهمًا وفاعلًا في المكون الشيعي والقرار الشيعي العراقي، إضافة إلى قواعده الجماهيرية الكبيرة".
وأوضح الزيادي أيضًا، أنّ "من يقاطع الانتخابات سيتحمل مسؤولية مقاطعته، ومن سيشارك سيتحمل مسؤولية توليه تشكيل الحكومة وقيادة المرحلة القادمة في البرلمان والحكومة".
ومساء الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر، عقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اجتماعًا مع النواب المستقيلين من الكتلة الصدرية والنواب السابقين في كتلة "الأحرار" وائتلاف "سائرون"، في مسجد فاطمة الزهراء بالقرب من ضريح والده المرجع محمد صادق الصدر في النجف.
وشارك في الاجتماع رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة حسن العذاري، والقيادي في الهيئة السياسية أحمد المطيري، فيما قال مشاركون إنّ الاجتماع "حمل رسائل مهمة تؤكد ثبات الموقف الصدري وعدم تراجعه عن قراره الاستراتيجي بمقاطعة العملية السياسية الراهنة"، وإنّ خيار الابتعاد عن المشاركة في العملية السياسية التي يعتبرها التيار "غارقة بالفساد" لن يتغير مهما اشتدت الضغوط الداخلية أو الخارجية.
وبحسب النائب السابق إياد المحمداوي، فإنّ "الاجتماع شهد التأكيد على المرتكزات الفكرية والعقائدية التي تُشكّل جوهر الموقف الصدري"، مبينًا أنّ "المقاطعة تتجلى كموقف مبدئي عقائدي يعلو على المصلحة السياسية الضيقة، ويعكس رفضًا جذريًا للظلم والاستبداد".

وربط المحمداوي المقاطعة الصدرية بالجذور التراثية الإسلامية الشيعية، قائلاً: "فكرة المقاطعة للسلطة الفاسدة والظالمة ليست اجتهادًا سياسيًا ظرفيًا، بل هي جذور ضاربة في التراث الإسلامي الشيعي، تعود إلى بيت السيدة فاطمة الزهراء عندما قاطعت سلطة القوم بعد غصب حق أمير المؤمنين علي في الخلافة".
بدوره، نقل القيادي أحمد المطيري رسالة مهمة من زعيم التيار مقتدى الصدر، أكد فيها "ضرورة الصبر والتحمل أمام الاستفزازات المتوقعة في الفترة التي تسبق الانتخابات أو التي تليها، بما في ذلك ما قد تفرزه من نتائج أو حكومات"، مشيرًا إلى أنّ "الصدر لن يتراجع عن موقفه، لأنه يعكس رأي المرجعية وتوجيهها، مما يمنحه شرعية إضافية".
بالتزامن ترددت في أوساط التيار الصدري أحاديث عن "خطوة ستكون بمثابة مفاجأة يحضرها الصدر، لكنها لن تأتي عبر التصعيد أو الفوضى"، دون تفاصيل عن طبيعة هذه الخطوة.
في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، نشر مقتدى الصدر بيانًا عبر إكس، نفى فيه ما يُشاع عن نية مناصريه تعكير أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إن هذه الاتهامات نابعة من عدم يقين البعض بنتائج الانتخاب.
وحذر الصدر بالقول: "إنّ أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم.. فما هي إلا شقشقة هدرت تم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها".
وكان حساب "مصلح العراقي"، المقرب من مقتدى الصدر، كشف أن الأخير يشترط إجراء إصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقبل ذلك، حدد الصدر شروطه بوضوح: "لن يُقام الحق، ولن يُدفع الباطل، إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ المليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الجاد نحو الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".