تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو إجراءات تقشفية واسعة قد تطال عشرات آلاف الموظفين الفيدراليين، مع الكشف عن خطة لتسريح نحو 16 ألف موظف في ظل استمرار الإغلاق الحكومي والخلافات المتصاعدة حول ملف الموازنة.
وبحسب ما تسرب من تفاصيل الخطة، فقد ناقش الرئيس ترامب مع مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت مقترحات تشمل خفض التمويل الفيدرالي المخصص للولايات والمدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون، ومن بينها تخفيضات تصل إلى 2.1 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في مدينة شيكاغو.
وتأتي هذه التطورات فيما يزداد الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن كيفية التعامل مع المواجهة المحتدمة مع الجمهوريين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في عام 2026، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه التخفيضات والتسريحات على حظوظ بعض النواب في الاحتفاظ بمقاعدهم.
في المقابل، نقلت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض أعد بالفعل قائمة بالوكالات الفيدرالية المستهدفة بعمليات التسريح، تمهيداً للإعلان عنها رسمياً خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت أن التركيز سيكون على المؤسسات التي ترى الإدارة أن أنشطتها لا تتماشى مع أولويات الرئيس.
غير أن هذه الخطة تواجه انتقادات واسعة من مسؤولين كبار وخبراء قانونيين، الذين حذروا من أن عمليات التسريح الجماعي خلال فترة الإغلاق قد تكون مخالفة للقانون، بل وتُمثل انتهاكاً مباشراً للحظر الذي يمنع الوكالات الفيدرالية من الالتزام بنفقات جديدة من دون موافقة الكونغرس.
وبين جدل قانوني وسياسي محتدم، يترقب الشارع الأميركي تداعيات هذه الإجراءات المحتملة على مستقبل مؤسسات الدولة الفيدرالية، وعلى المشهد الانتخابي المقبل، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة واحدة من أعقد أزماتها السياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة.
