أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر جزئي على صادرات الديزل، مع تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها موسكو بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية التي استهدفت مصافي النفط وأثّرت بشكل مباشر على قدرات التكرير.
وأوضح البيان الحكومي أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي وضمان تلبية احتياجات المستهلكين في الداخل، مشيراً إلى أن القيود تشمل البنزين، والوقود البحري، وزيوت الغاز الأخرى، وتنطبق على جميع المصدرين دون استثناء، في حين تستثني المنتجين المباشرين للوقود.
وتزامناً مع هذه التطورات، أكدت تقارير أن أوكرانيا نجحت عبر هجماتها بالطائرات المسيّرة في تعطيل جزء من طاقة التكرير الروسية، وهو ما انعكس على تزايد النقص في الوقود داخل البلاد، حيث ظهرت أزمة واضحة في مناطق متعددة من بينها أقصى الشرق ومدينة نيجني نوفغورود شرق موسكو.
وفي سياق متصل، فرضت سلطات شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، تقنيناً لاستهلاك البنزين عبر تحديد سقف شراء لا يتجاوز 30 لتراً لكل مركبة، إضافة إلى تجميد أسعار الوقود بهدف السيطرة على حالة الاستياء الشعبي جراء اضطراب الإمدادات.
ويُشار إلى أن روسيا، التي تُعد ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، تفرض في الأصل رسوماً مرتفعة على صادرات الديزل من غير المنتجين المباشرين، وهو ما يقلل من تأثير الحظر الحالي على تدفق الوقود داخلياً، وفق تقديرات الخبراء.
