في تصعيد جديد قد يغيّر ملامح المشهد السياسي التركي، وجّه الادعاء العام اتهاماً جديداً لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يتعلّق بتزوير شهادته الجامعية، في قضية تهدد بمزيد من التوتر داخل البلاد وتضع أحد أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان في مهب الريح.

إمام أوغلو، الذي يقبع في السجن منذ 23 آذار بتهم فساد ينفيها بشدة، يواجه الآن تهماً قد تصل عقوبتها إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر من السجن، بحسب لائحة الاتهام الجديدة. وكان قد أعيد انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول العام الماضي بفارق كبير عن مرشح الحزب الحاكم، مما عزز مكانته كأبرز منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجامعة التي منحته الشهادة أعلنت في وقت سابق إلغاءها، ما فتح الباب أمام التحقيقات الجديدة التي اعتبرتها المعارضة حملة سياسية لإقصاء إمام أوغلو من المشهد الانتخابي.

واستنكرت أحزاب المعارضة والعديد من القادة الدوليين هذه التطورات، معتبرين أن القضية مسيسة وتتعارض مع المعايير الديمقراطية. في المقابل، تصر الحكومة التركية على أن الملف قانوني بحت ولا يحمل أي دوافع سياسية.

وبينما تتصاعد الاحتجاجات في الشارع، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه محاكمة إمام أوغلو، التي قد تحمل تداعيات عميقة على مستقبل المعارضة التركية والطموحات الرئاسية القادمة.