حذرت دراسة حديثة من أن الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات البيئية والاقتصادية على مستوى العالم، تشمل حرائق واسعة النطاق، أمطاراً غزيرة تسبب فيضانات، ونقصاً في الغذاء، قد يفضي في نهاية المطاف إلى انهيار اقتصادي عالمي.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها خبراء جامعة كامبريدج، أن تغير المناخ سيقلص دخل الفرد عالمياً بنسبة تصل إلى 24% بحلول عام 2100، مؤكدة أن تأثيراته لن تقتصر على الدول الحارة أو الفقيرة فحسب، بل ستطال جميع الدول والقطاعات الاقتصادية، من النقل والتصنيع إلى التجزئة والزراعة.

وأشار العلماء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من قدرة الهواء على الاحتفاظ بالرطوبة، ما يعزز هطول الأمطار وحدوث الفيضانات، ويستلزم إنفاق مليارات الدولارات لإصلاح الأضرار وبناء أنظمة حماية، فضلاً عن التأثير السلبي على قطاعات مثل السياحة والزراعة الساحلية.

كما أشارت الدراسة إلى أن الجفاف الناتج عن الاحتباس الحراري سيقلص المساحات الزراعية، مؤثراً على الناتج القومي الإجمالي للفرد ومستوى المعيشة. واستند الباحثون في تحليلهم إلى بيانات بين عامي 2015 و2100 لنحو 174 دولة، مستخدمين نماذج المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة (SSPs) التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

وأوضحت النتائج أنه في حال استمر ارتفاع الحرارة بمعدل 0.04 درجة مئوية سنوياً دون جهود كافية للتخفيف، سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد عالمياً بنسبة 10–11% بحلول عام 2100، وقد يصل التراجع إلى 20–24% في أسوأ السيناريوهات. ولفت الفريق البحثي إلى أن الدول ذات درجات الحرارة المرتفعة والدخل المنخفض، مثل أفغانستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو، قد تواجه خسائر أكبر تصل إلى 30–60%.

وشدد العلماء على ضرورة تخفيف آثار تغير المناخ وتطبيق إجراءات التكيف، مع الالتزام باتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، مشيرين إلى أن الحد من ارتفاع الحرارة إلى 0.01 درجة مئوية سنوياً قد يحقق مكسباً عالمياً في الدخل بنسبة 0.25%.

وختم الباحثون بالقول: "لا دولة بمنأى عن آثار تغير المناخ إذا لم يتم الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. قبل عقد من الزمان كان الاعتقاد السائد أن تغير المناخ مشكلة تخص الدول الحارة فقط، لكننا أظهرنا أن هذا الافتراض غير صحيح".