شهد مقر منظمة غير حكومية تعمل في دعم المسيحيين بسوريا في فرنسا هذا الأسبوع عمليات دهم واسعة، في إطار تحقيقات مستمرة منذ نهاية عام 2020، تتعلق بالاشتباه في التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
وذكرت السلطات الفرنسية أن عمليات الدهم شملت المنظمة ومكاتبها، بالإضافة إلى شركات ومنازل أفراد، مع إجراء جلسات استماع متعددة لشهود ومشتبه بهم. ويجري التحقيق بواسطة المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH)، الذي يسعى لتحديد ما إذا كانت المنظمة قد وجهت جزءاً من أموالها إلى فصائل موالية للنظام السوري السابق المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، تشمل نهب القرى وقصف المدنيين وتجنيد الأطفال للقتال.
وشملت عمليات التفتيش مكاتب المنظمة في عدة مناطق قرب باريس، إضافة إلى مكاتب وشركات في شمال غرب العاصمة ومقر آخر في إيسون، حيث تم تفتيش أجهزة الكمبيوتر واستجواب المسؤولين ضمن التحقيقات الجارية.
ورغم التحقيقات، تنفي المنظمة أي تورط في ارتكاب جرائم، مؤكدة أن نشاطها يركز على مساعدة المسيحيين المتضررين من الاضطهاد العنيف، وخصوصاً على أيدي تنظيم داعش. ومع ذلك، أثار التحقيق جدلاً حول طبيعة الدعم المالي والسياسي المحتمل الذي قدمته المنظمة، وسط اتهامات أحياناً بالتساهل تجاه النظام السوري السابق.
هذا التحقيق يسلط الضوء على تدقيق السلطات الفرنسية في أنشطة المنظمات الإنسانية الدولية، ومدى ارتباط التمويلات والأنشطة بالمعايير القانونية الدولية، في خطوة تهدف لضمان الشفافية ومساءلة أي جهة قد تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان.
