أدى القاضي منذر إبراهيم حسين، اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في خطوة مفصلية تعكس التزام الدولة بتعزيز سلطة القضاء الدستوري وحماية مبدأ سيادة القانون.
وخلال مراسم أداء اليمين، قدّم رئيس الجمهورية تهانيه للقاضي منذر، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكداً دعمه الكامل لاستقلال المحكمة ودورها في صون المسار الديمقراطي للبلاد.
وأشار الرئيس إلى الأهمية الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات، موضحاً أن احترام الدستور والاحتكام إلى نصوصه يمثلان حجر الزاوية في بناء دولة مستقرة وعادلة.
من جانبه، أعرب القاضي منذر إبراهيم عن اعتزازه بالثقة الممنوحة له، مؤكداً التزامه المطلق بالدستور والقانون، وحرصه على الحفاظ على استقلالية المحكمة، وإبعادها عن أي تأثيرات أو ضغوط خارجية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد تحديات دستورية وسياسية معقدة، ما يسلط الضوء على أهمية وجود سلطة قضائية عليا قوية وفاعلة تضمن الالتزام بالدستور وتفصل في النزاعات بمهنية وحيادية عالية.
