منصة واضح -بغداد
في إطار السعي الحكومي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وإيجاد حلول جذرية لمشكلة السكن، سلّمت أمانة بغداد 30 سند تمليك لأصحاب الأراضي الزراعية في منطقتين نظاميتين ضمن قاطع المعامل البلدي، تطبيقا للقرار 320.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح بابا جديدا أمام المواطنين للاستقرار السكني، وتؤشر انطلاقة عملية نحو تنظيم الواقع العمراني للعاصمة بما يعزز واقع الخدمات.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، في تصريح تابعته "واضح"، أن دائرة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل أصدرت هذه السندات بمساحة 200 متر مربع لكل قطعة، أما الأراضي الأصغر من هذه المساحة فتُجمع بسند مشترك تحت صيغة (مشاع). وبين أن تسعير الأراضي تم وفق قرارات لجان مختصة استندت إلى أسعار المناطق المجاورة، إذ تم تحديد مبلغ 175 ألف دينار للمتر المربع الواحد في هاتين المنطقتين، مؤكدا أن ذلك لا يعني اعتماد السعر ذاته في جميع المناطق المشمولة بالقرار، إذ إن المعايير الأخرى كالموقع والأهمية الجغرافية تحدد سعر المتر المربع في كل منطقة.
وأكد الجنديل، أن العمل جار حاليا على استكمال الإجراءات التنظيمية للمتبقي من المناطق المشمولة بالقرار 320 الخاص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، تمهيدا لتوزيع سندات الملكية بين المواطنين تباعا، بما يسهم في استقرار السكن وتحسين الواقع العمراني والخدمي للعاصمة.
وأضاف أن الأمانة، شرعت، منذ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لعام 2022، بعمليات العد والفرز لـ 19 منطقة زراعية في مختلف أنحاء العاصمة، 11 منها تابعة للأمانة بشكل مباشر، أما بقية الأراضي فهي عائدة لمؤسسات الدولة، ويستلزم أولا إعادة ملكيتها إلى وزارة الزراعة، ثم إلى وزارة المالية، قبل نقلها إلى أمانة بغداد، لتتولى الأخيرة إجراءات الترقيم والتصميم وتقديم الخدمات الأساسية.
ولفت الجنديل إلى اقتصار الدفعة الأولى لتسليم سند الملكية على دفع 10 بالمئة من قيمة الأرض، بينما يتم استيفاء الـ 90 بالمئة المتبقية على مدى الـ 20 عاما المقبلة، وذلك طبقا لآلية بيع الأراضي الزراعية المحولة إلى سكنية المقرة من قبل مجلس الوزراء.
