أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن خطة متكاملة لتنظيم استيراد السيارات، تركز على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على المصلحة العامة، بما يشمل تقليل الازدحام المروري وحماية البيئة وكفاءة استخدام الطاقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن الهدف ليس المنع الكامل أو التخفيض العشوائي للاستيراد، بل تنظيم السوق بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على البنية التحتية والبيئة.
وأوضح حنون أن أبرز ملامح الخطة تتضمن ضوابط فنية وإدارية تشمل:
-
تحديد المعايير والمواصفات الفنية للسيارات المستوردة، مع التركيز على كفاءة الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة.
-
وضع قيود على الفئات المستوردة، مثل السيارات الهجينة أو الكهربائية، أو تحديد العمر المسموح به للسيارات المستوردة.
-
استخدام الرسوم الجمركية والضرائب كأداة لتنظيم السوق والحد من استيراد السيارات الكبيرة أو ذات الاستهلاك العالي للوقود.
-
التنسيق مع وزارات النقل والبيئة والداخلية لضمان تكامل السياسات وتحقيق الأهداف المشتركة.
-
تشجيع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل الجماعي، بهدف تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتحسين حركة المرور في المدن.
وأكد حنون أن الخطة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم استيراد السيارات بطريقة عصرية ومستدامة، بما يضمن تحقيق الفائدة للمواطنين والمجتمع والبيئة على حد سواء.
