أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، توجيهاً هاماً بشأن تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلم المجتمعي وضمان أمن المواطنين.
وفي إطار هذا التوجيه، ترأس الشمري مؤتمراً للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، بحضور وكلاء الوزارة والمستشارين والكادر المتقدم، بالإضافة إلى جميع قادة شرطة المحافظات ومسؤولي مكاتب تسجيل الأسلحة.
وشدد الوزير على "أهمية زيادة نسب تسجيل أسلحة المواطنين"، مؤكداً "الاستمرار بدعم مكاتب التسجيل لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل فعال". كما وجه قادة الشرطة إلى "التواصل المباشر مع المواطنين وتشجيعهم على التصدي لأي ممارسات تهدد السلم المجتمعي وحياة الأبرياء".
وأشاد الشمري بـ"الجهود المبذولة للقضاء على الظواهر المسلحة غير الحضارية، والحرص على إنهاء المظاهر التي تؤثر على أمن المجتمع"، مؤكداً أن تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة.
