واضح – دولي

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، بتأجيل السلطات السورية انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 أيلول/ سبتمبر الجاري لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة قوله إن "اللجنة الانتخابية لم تُكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".

وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتاً للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".

ولم تعلن السلطات السورية بعد عن الموعد النهائي لإجراء التصويت، وفقاً للصحيفة.

وتُشير "إفي" إلى أن سوريا لديها نظام انتخابات برلمانية معقد، حيث لا يصوت المواطنون مباشرةً لمرشح دون آخر.

هذا وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أعلنت في 23 آب/ أغسطس 2025 تأجيل العملية الانتخابية في ثلاث محافظات هي كل من السويداء والحسكة والرقة.

وقال المتحدث الإعلامي نوار نجمة، في حينها، إن "تأجيل الانتخابات في المحافظات الثلاث، جاء حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب ونظراً للتحديات الأمنية التي تشهدها تلك المحافظات".

بدوره، قال الخبير السياسي سامر حسن، الشهر الماضي، إن "تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات خطوة ضرورية لضمان التمثيل العادل وسلامة الناخبين"، مؤكداً أن "إجراء الانتخابات في بيئة غير آمنة قد يؤدي إلى نتائج مشوهة ويقلل من مصداقية مجلس الشعب".

في المقابل، يشير بعض المحللين إلى أن التأجيل المستمر قد يؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، خاصة إذا لم تُتخذ خطوات واضحة لإعادة تحديد مواعيد الانتخابات.

وانطلقت أول أمس الجمعة، الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

وسبق أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

وحسب الدستور السوري فإن عدد الأعضاء الكلي لمجلس الشعب: 210 أعضاء، يتم تعيين 70 عضواً من قبل الرئيس السوري، وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، ويتم انتخاب 140 عضواً من قبل الشعب عبر الانتخابات العامة.

وأشار سامر حسن إلى أن "الهدف من التعيين ضمان تمثيل القطاعات المهمة مثل العسكريين، الموظفين الحكوميين، أو أقليات معينة، بالإضافة للتوازن السياسي فيسمح للتشريعات بوجود أعضاء يمثلون مؤسسات الدولة بشكل مباشر لضمان الاستقرار التشريعي".