منصة واضح - بغداد
آثار النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الجدل بعد مخاطبة وزارة المالية بشأن تثبيت عقود وزارة التربية لعام 2020 من العاملين في مديريات تربية بغداد.
المندلاوي وبحسب وثيقة صادرة عنه، وموجهة إلى وزيرة المالية طيف سامي، طالب بـ"ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت عقود وزارة التربية لعام 2020، في مديريات بغداد على الملاك الدائم".
وطالب النائب الأول لرئيس البرلمان، بـ"معرفة إجراءات وزارة المالية بشأن تنفيذ كتاب وزارة التربية الخاص بتثبيت العقود في المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد".
الدستور وصدمة المواطنين!
ووفق الدستور، يمر قانون الموازنة، قبل تمريره، بعدة مراحل، بدءاً من إرساله من مجلس الوزراء، ثم بعدها تتم مناقشته داخل اللجنة المالية النيابية، والتي تقوم الأخيرة برفعه الى رئاسة البرلمان قبل عرضه للتصويت بجلسة علنية داخل قبة البرلمان.
وتفاجئ مواطنون من خطوة، محسن المندلاوي، متسائلين: "هل النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي ضمن واجباته الاطلاع على الموازنة قبل التصويت عليها لا يعلم بفقراتها وموادها القانونية؟
في وقت ذهب مواطنون آخرون، إلى التهكم من إجراء المندلاوي، في وقت عده البعض "مناورة انتخابية"، بمحاولة التقرب من فئة التربويين، عبر مخاطبة وزارة المالية لتثبيتهم.
المالية تُخيب آمال المندلاوي
وبهذا الصدد، ردت وزيرة المالية، طيف سامي، على النائب الأول لرئيس البرلمان.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزيرة، وموجهة الى مكتب المندلاوي، أكدت سامي: " عدم وجود أي سند قانوني يجيز تثبيت العقود ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام (2023–2024–2025)، وذلك في ردّها على طلب بشأن إمكانية التثبيت"، استنادًا إلى مخاطبات سابقة من وزارة التربية.
وأوضحت الوزارة أن قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، لا يتضمن أي نص يتيح تثبيت العقود.
وأشارت إلى "ما ورد في المادة (14/ثانية/أ) من القانون، والتي تنص صراحةً على: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات كافة، بإيقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها، سواء أكانت ممولة مركزياً أو ذاتياً، بما في ذلك الشركات العامة الرابحة والخاسرة، والهيئات والمديريات."
كما أشار الكتاب إلى أن "المادة المذكورة شددت على حذف الدرجات الوظيفية التي ستشغر بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة".
لا تعيينات وتحذير من استمالة المواطنين
وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إيقاف التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة، محذراً من محاولات استمالة المواطنين بهذا الخصوص ضمن الدعاية الانتخابية.
وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ"واضح"، أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود جهات سياسية تحاول استمالة المواطنين، وإيهامهم بوجود تعيينات ضمن الأجهزة الحكومية".
وأضاف، "نؤكد أن قانون الموازنة الثلاثية الذي صوت عليه مجلس النواب، نص في (المادة 14/ رابعا أ) على إيقاف التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة".
وتابع، "لذا نهيب بالمواطنين عدم الانجرار خلف هذه الأعمال التي تعمل على استغلالهم من أجل غايات ومصالح شخصية تندرج ضمن الدعاية الانتخابية".
