واضح - دولي

أجرت الحكومة البريطانية، تغييرات وزارية لافتة، كان أبرزها تعيين شعبانة محمود وزيرة للداخلية خلفاً للوزير المقال ديفيد لامي.

وحظي اختيار شعبانة محمود لتولي حقيبة الداخلية بأهمية واهتمام بالغين، لكونها أول امرأة مسلمة تشغل منصب وزير الداخلية في تاريخ بريطانيا.

ورحب حساب الوزارة بشعبانة عبر منصة "إكس" قائلاً: "على مدار أكثر من قرنين، تولّى وزير الداخلية مهمة حماية الأمة. واليوم، نبدأ فصلًا جديدًا مع ترحيبنا بـ شابانا محمود في وزارة الداخلية كوزيرة داخلية جديدة".

وردت شعبانة التحية قائلة: "إنه لشرف حياتي أن أخدم كوزيرة للداخلية. أول مسؤولية للحكومة هي حماية مواطنيها. وفي كل يوم في هذه الوظيفة، سأكرّس نفسي لتحقيق هذا الهدف".

من هي شعبانة محمود؟
شعبانة محمود محامية وسياسية بارزة، حصلت على عضوية البرلمان البريطاني عن دائرة "برمنغهام ليدي وود"، منذ عام 2010.

ولدت شعبانة محمود في 17 سبتمبر/ آب 1980 في مدينة برمنغهام لعائلة من أصول باكستانية مسلمة، تعود جذورها إلى مدينة "ميربور" في كشمير.

قضت شعبانة 6 سنوات من طفولتها في مدينة الطائف السعودية، من عام 1981 إلى 1986، حيث كان والدها يعمل مهندسًا مدنيًا في مشاريع تحلية المياه.

بعد ذلك عادت العائلة إلى بريطانيا، واشترت متجراً صغيراً للبقالة عملت فيه والدتها، أما والدها فأصبح لاحقاً رئيساً لحزب العمال، وكانت شعبانة ذراعه القوية خلال الحملات الانتخابية.

تخرجت شعبانة عام 2002 بعد حصولها على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية "لنكولن" بجامعة "أكسفورد"، ثم أنهت دورة في مجال المحاماة المهنية عام 2003 بعد حصولها على منحة دراسية. وبصفتها محامية (باريستر)، كان تخصّصها في قضايا "التأمين المهني"، وعملت في مكاتب بارزة في لندن.

بداياتها السياسية
بعد دخولها البرلمان، أُسندت إليها أدوار لمتابعة ملفات مهمة وشغلت منصب "وزيرة ظل" لعدد من الوزارات مثل الداخلية ثم شؤون الأعمال وبعدها المالية، وكانت مهمتها نقد سياسات الحكومة واقتراح بدائل.

في 2015 تولّت مسؤولية ذات ثقل تمثلت في متابعة شؤون الميزانية والاقتصاد، فبعد الانتخابات في هذا العام، عُيّنت "وزيرة ظل رئيسية للخزانة"، لكنها استقالت في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، اعتراضًا على قيادة جيريمي كوربين للحزب.

في 2016 انتُخبت في اللجنة القيادية العليا لحزب العمال، وبدأت تلعب دوراً مهماً في وضع السياسات العامة للحزب.

وفي مايو/ أيار 2021، استُدعيت ضمن مجموعة خطة حزب العمال الوطنية تحت قيادة كير ستارمر، وهي وظيفة ذات أهمية استراتيجية في تحضير الحزب للانتخابات.

وفي 2023 أصبحت المسؤولة عن ملف العدل، ثم بعد فوز حزب العمال في 2024 حققت إنجازاً تاريخياً لتصبح حينها أول امرأة مسلمة تتولى منصباً وزارياً في تاريخ بريطانيا كوزيرة للعدل.

ومن إنجازاتها البارزة أنها أصبحت أول أمرأة مسلمة تحصل على لقب Lord Chancellor ومعناه (اللورد المستشار أو المستشار الأعظم)، وهو واحد من أقدم وأهم المناصب في الدولة البريطانية، ويعود للقرون الوسطى.

وتقليديًا كان يجمع "اللورد" بين كونه وزيرا للعدل ورئيساً لمجلس اللوردات ورئيساً للقضاء، وحالياً يتمثل دوره الأساسي في رئاسة وزارة العدل والإشراف على النظام القضائي.