أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، علي عمار، أن سلاح المقاومة يشكل حقًا شرعيًا دستورياً وقانونياً، مشيراً إلى أن أي محاولة لنزع شرعيته تُعد هي نفسها بلا شرعية. وأضاف عمار أن الإيقاع بين الجيش اللبناني والمقاومة أمر مستحيل ولن يحدث، مؤكداً أن سلاح المقاومة يظل أساسياً في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر.
وأوضح عمار أن المقاومة تمنح الدولة اللبنانية فرصة لتعويض تقصيرها في حماية الأراضي وتأمين إطلاق سراح الأسرى، مشدداً على أن من يسعى لتقويض سلاح المقاومة يخضع للإملاءات الخارجية ويتجاهل الحقائق الدستورية والقانونية، مستشهداً بميثاق الأمم المتحدة والدستور اللبناني.
وفي ردّه على موقف الحكومة التي رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح، قال عمار: "الحكومة كانت كمن فقد هويته ويحاول البحث عنها، ونسي أنها جزء من الحاضنة الداخلية"، مضيفاً أن الحوار حول استراتيجية الأمن الوطني ممكن، لكن المحاولات لفصل المقاومة عن الجيش هي مسعى غير واقعي.
واختتم النائب تصريحاته بالقول: "سلاح المقاومة لن يُنزع إلا حين تُنزع أرواحنا جميعًا"، مؤكداً أن هذه القوة تمثل مصدر قلق استراتيجي للعدو الإسرائيلي، وأنها ستظل جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع اللبنانية.
