أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن التقديم للحصول على إجازة السلاح عبر بوابة أور الإلكترونية متاح مجانًا بالكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأسلحة وضمان تنظيم استخدامها، مؤكدة منح نوعين من الإجازات، مع تسجيل ما يقارب 3 آلاف قطعة سلاح يوميًا.

اللواء الحقوقي منصور علي، مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، أوضح أن التقديم عبر المنصة الإلكترونية لا يتطلب أي رسوم ويمنح المواطن إجازة سلاح لمدة خمس سنوات، فيما تتكفل الوزارة بإجراء الفحص الطبي الخاص بالمخدرات دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الصحية. أما التقديم المباشر من خلال مديرية الإجازات أو موقعها فيستلزم دفع رسوم محددة.

وبيّن اللواء أن وزارة الداخلية تمنح نوعين من الإجازات:

• إجازة الحيازة: تتيح للمواطن الاحتفاظ بالسلاح داخل منزله لمدة خمس سنوات دون حمله.

• إجازة الملكية: تعد سندًا رسميًا يضمن انتقال ملكية السلاح للورثة في حال وفاة صاحبه، أو إمكانية بيعه لشخص آخر بعد التحقق من موقفه الجنائي وفق المادة (13) من القانون.

وأشار إلى أن تنظيم السلاح يمثل شراكة بين المواطن والدولة، باعتباره أداة يمكن أن تُستخدم للجريمة إذا لم تخضع للرقابة، مؤكدًا أن عملية التسجيل تسهم في تعزيز الأمن العام وحماية المجتمع.

وكشف اللواء عن تقدم ملحوظ في ملف تسجيل الأسلحة بفضل الدعم المباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، مشددًا على أن "بنك المعلومات الوطني" يضم بيانات دقيقة تُغذى شهريًا من قبل القوات الأمنية حول الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها، ما يعزز من قدرة الدولة على إدارة هذا الملف الحساس.

وأضاف أن الوزارة تنفذ بالتوازي حملات تفتيش ومداهمات وفض نزاعات عشائرية، في وقت ارتفعت فيه نسب التسجيل خلال الأشهر الخمسة الماضية بشكل كبير، إذ انتقلت الأعداد من نحو 500 – 750 قطعة أسبوعيًا إلى ما يقارب 3 آلاف قطعة يوميًا، وهو ما يعكس وعي المواطنين وإقبالهم الواسع على تنظيم وحيازة الأسلحة بشكل قانوني.