أمريكا تفرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي وليد "السامرائي" بتهمة تهريب النفط الإيراني

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءً حاسماً لوقف تدفق الإيرادات إلى النظام الإيراني بسبب سلوكه المدمر والمزعزع للاستقرار في العراق والشرق الأوسط وحول العالم".

وأضاف البيان، أن العقوبات استهدفت "شبكة من الشركات والسفن التي يقودها رجل الأعمال وليد السامرائي، وهو مزدوج الجنسية (عراقي وسانت كيتس ونيفيس)، لقيامه بتهريب النفط الإيراني متخفياً على أنه نفط عراقي".

وأكدت الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة ستواصل السعي لاتخاذ تدابير تنفيذاً لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تنص على فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من الوصول إلى الإيرادات التي تموّل أنشطته المزعزعة للاستقرار".

وأشارت، إلى أنها "لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة أولئك الذين يمكّنون إيران من تجارة النفط غير المشروعة".

ووفق البيان، فإن "إجراء اليوم يُتخذ بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13902، الذي يستهدف العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاع النفط والبتروكيماويات".

ومطلع تموز الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" بتهمة تهريب النفط الإيراني "بعد خلطه بالنفط العراقي".

ووجهت الوزارة في تقرير اتهاما لـ"سليم أحمد سعيد" بإدارة شبكة من الشركات لبيع النفط الإيراني للمشترين الغربيين بصفته نفطاً عراقياً منذ 2022 متبعاً وسائل متعددة للتمويه.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن "سعيد قدّم رشاوى للعديد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية الرئيسية، بما في ذلك البرلمان. وبحسب ما ورد، فقد دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل قسائم مزورة تسمح له ببيع النفط الإيراني كما لو كان منشأه العراق".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت في مطلع تموز الجاري عقوبات على 6 كيانات و4 سفن، بسبب ما وصفته بـ"مشاركتها عن علم في اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط من إيران".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في أواخر تموز الماضي، فرض عقوبات جديدة طالت أكثر من 115 فرداً وشركة وسفينة، متهمة إياهم بـ"تسهيل بيع النفط الإيراني".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد الضغوط الأميركية على صادرات النفط الإيراني، ما يعيد تسليط الضوء على الأساليب المعتمدة للالتفاف على العقوبات، وسط نفي مستمر من قِبل الدول المجاورة لأي تورط مباشر أو غير مباشر في تلك الأنشطة.

بالمقابل، كانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، قد نفت بشكل قاطع أي تورط عراقي في تلك العمليات، وقال مدير الشركة علي نزار، في تصريح للإعلام الرسمي: "لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية".

وأضاف نزار، أن الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطه بنفط دول مجاورة، عارٍ عن الصحة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب".