منصة واضح -بغداد
أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن آلية استبعاد المرشحين من السباق الانتخابي تخضع لإجابات الجهات المختصة بالتحقق، مثل وزارة الداخلية والأدلة الجنائية ووزارة الدفاع بالنسبة للمنتسبين العسكريين، إضافة إلى هيئتي المساءلة والعدالة والمخابرات الوطنية وجهاز الأمن الوطني.
وأوضحت الغلاي، في تصريح صحفي تابته "واضح " ، أن "أي مرشح يثبت بحقه قيد قانوني أو أمني يُستبعد من الانتخابات، مع إمكانية الاستبدال ضمن المدة المقررة. مشيرة إلى أن قرارات الهيئة القضائية في هذا الشأن ملزمة لجميع الأطراف."
وأضافت أن الحملات الانتخابية تخضع لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2015 المعدل، لافتة إلى أن المخالفات قد تؤدي إلى غرامات أو الحبس، وفي حال ارتكاب جريمة انتخابية تصل العقوبة إلى استبعاد المرشح من العملية الانتخابية.
