في خطوة جديدة ضمن حملتها المتواصلة لمحاربة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة عن إيقاف هدر مالي بقيمة تُقدّر بـ2.5 مليار دينار في محافظة الأنبار، وذلك بعد ضبط تجاوزات خطيرة في ملف التعويضات بقضاء القائم.
الهيئة أوضحت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على مدير تعويضات القضاء، وضبط 131 معاملة تعويضية مزوّرة تم تقديمها بطريقة غير قانونية، بهدف الاستفادة من الأموال العامة دون وجه حق.
وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف بقية المتورطين في القضية، مشددة على أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار مكافحة الهدر المالي وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وتُعد هذه العملية واحدة من أبرز التحركات التي نفذتها الهيئة مؤخرًا، بعد حملات مشابهة في محافظات أخرى، بهدف تطهير الإدارات من الفساد، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها الفعليين دون تلاعب أو تزوير.
الهيئة جدّدت التزامها بملاحقة كل من يعبث بالمال العام أو يحاول استغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن القانون سيطال الجميع دون استثناء.
