تشهد الأوساط السياسية في بغداد حالة من الترقب لما تصفه مصادر مطلعة بـ"زلزال سياسي مرتقب"، مع تصاعد الحديث عن قرارات قد تعيد رسم ملامح الانتخابات المقبلة، بعدما وُضعت أسماء ثقيلة على طاولة النقاش، من بينها وزير حالي ووزير سابق ونواب يواجهون احتمال الإقصاء أو الاستثناء.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت رسميًا استبعاد أكثر من 600 مرشح من خوض السباق، بينهم نواب في الدورة الحالية وقادة عسكريون سابقون، بدواعٍ "قانونية وإجرائية". خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية العراقية، وقد تفتح الباب أمام موجة واسعة من الطعون والجدل السياسي.
وبحسب ما يتداول في الكواليس، فإن الملف لا يزال قيد البحث داخل المفوضية والهيئات القضائية المختصة، وسط ضغوط مكثفة من قوى سياسية تسعى إلى فرض معادلات جديدة في البرلمان المقبل. وتؤكد مصادر أن الأسماء المستهدفة تمتلك ثقلًا انتخابيًا لا يمكن تجاهله، مما يجعل أي قرار بشأنها مؤثرًا في موازين القوى بين الكتل السنية والشيعية والكردية على حد سواء.
محللون يرون أن هذا التطور قد يقود إلى مرحلة جديدة من الشد والجذب السياسي، إذ سيعتبره البعض خطوة تصحيحية لإبعاد شخصيات مثيرة للجدل، بينما سينظر إليه آخرون كعملية "إقصاء سياسي" تحت غطاء قانوني، بما قد يزيد من حدة الاستقطاب بدل أن يخففه.
التجربة ليست جديدة على المشهد العراقي، إذ شهدت انتخابات 2010 قرارات مشابهة من "هيئة المساءلة والعدالة" استهدفت مرشحين بارزين، وأدت حينها إلى أزمة سياسية عميقة. لكن هذه المرة، يأتي المشهد أكثر تعقيدًا بفعل ضغوط داخلية، توترات إقليمية، ورقابة دولية صارمة على نزاهة العملية الانتخابية.
وبين التسريبات المتداولة والتكهنات، يبقى القرار النهائي رهين الأيام القليلة المقبلة، التي ستكشف إن كان العراق مقبلًا بالفعل على "زلزال سياسي" يهز مسار الانتخابات، أم أن الأمر لا يتجاوز تسريبات مدروسة لاختبار ردود الأفعال. وفي كل الأحوال، تبدو الساحة مهيأة لارتباك سياسي جديد يسبق الاستحقاق الانتخابي الكبير.
