أكدت وزارة الخارجية العراقية أن العمل الدبلوماسي في العراق يخضع لضوابط صارمة وأسس محددة وفق قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، مشددة على أن جميع موظفي السلك الدبلوماسي يخضعون لتدريبات مكثفة تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتأهيلهم لمتطلبات العمل الدبلوماسي.
وأوضحت الوزارة أن جميع أدوات العمل تُوظف وفق التوجيهات الصادرة عن وزير الخارجية ورئاسة الحكومة، مع مراعاة الأسس العليا للسياسة الخارجية العراقية، بما يضمن انسجام الأداء الدبلوماسي مع أهداف الدولة على المستوى الإقليمي والدولي.
وشددت الخارجية على أن التوازن في تعيين السفراء يعتمد على دمج المتدرجين داخلياً مع كفاءات من خارج السلك الدبلوماسي، وهو نهج معمول به في العديد من الدول، ويعكس التنوع السياسي والخبرة العملية بما يخدم مصالح الوزارة ويعزز فعالية البعثات العراقية في الخارج.
يأتي هذا التأكيد عقب تصويت مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء، على قائمة السفراء المقترحة من الحكومة، وهو تصويت وصفه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه خطوة مهمة لحسم ملف لم يُحسم منذ عام 2009، مثمنًا روح التعاون التي أبدتها رئاسة المجلس ولجنة العلاقات الخارجية والقوى السياسية في إتمام هذا الملف.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تمثل "انتقالة نوعية لتعزيز كادر الوزارة، وضمان توازن بين الكفاءات المتدرجة وظيفياً وخبرات خارجية تساهم في رفع أداء العمل الدبلوماسي وفق أعلى المعايير الدولية".
