أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الخميس، مصادقته النهائية على مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية جديدة في ملف إيران النووي.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس وافق على مشروع القانون الذي يحمل عنوان "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدًا أن الحكومة باتت الآن ملزمة بتنفيذ القرار حتى يتم ضمان السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية، إلى جانب حماية العلماء والمنشآت النووية.
وجاءت المصادقة بعد تصويت البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء، لصالح المشروع، حيث أيده بالإجماع جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائبًا.
وينص القانون على أن إيران ستعلّق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات الخاص بها، وذلك إلى حين تحقق شروط محددة، أبرزها:
-
احترام السيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها.
-
ضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين.
-
الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار.
كما أوضح القرار أن التحقق من توفر هذه الشروط سيتم بناءً على تقرير صادر عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن تلتزم الحكومة بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى الالتزام بتنفيذ هذه الشروط.
وتبقى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الخطوة الأخيرة لدخول القانون حيز التنفيذ الكامل.
