سجل الاقتصاد الأميركي تراجعاً غير متوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، متأثراً بضعف إنفاق المستهلكين وتداعيات السياسات التجارية المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب تقرير محدث صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس سنوي، مقارنة بتقدير سابق كان يشير إلى انكماش بنسبة 0.2%. ويعكس هذا التراجع الأوسع انخفاضاً ملحوظاً في إنفاق المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة 0.5% فقط، بعد أن كان مقدراً بـ 1.2% في القراءة السابقة.

ويعد هذا الأداء الضعيف تحولاً حاداً عن الربع الأخير من العام الماضي، الذي شهد نمواً بنسبة 2.4%. كما تم خفض تقديرات نمو الطلب المحلي إلى 1.9% بدلاً من 2.5%.

ويُعزى هذا الانكماش جزئياً إلى تسارع وتيرة استيراد الشركات للسلع قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، ما أدى إلى اختلال ميزان التجارة. كما ساهم تراجع الزخم في شراء السلع الاستهلاكية، خصوصاً السيارات، في إضعاف النشاط الاقتصادي.

ورغم أن الإدارة الأميركية قامت بتأجيل بعض الرسوم الجمركية لتفادي التصعيد، فإن الموعد النهائي في يوليو المقبل لتطبيق ضرائب إضافية على سلع من عدة دول لا يزال قائماً، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام مزيد من الضبابية خلال الفترة المقبلة.