منصة واضح - بغداد
دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، جميع الجهات المختصة إلى حماية الآثار ومكافحة التجارة بها عبر الحدود من خلال التركيز على توسيع دائرة الحراس من أبناء المناطق.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمفوضية سرمد البدري في تصريح للصحيفة الرّسمية وتابعته منصة "واضح"، إن "فريقاً من المفوضية زار مقر الهيئة العامة للآثار والتراث، انطلاقاً من أهمية حماية المواقع الأثرية من أي انتهاكات".
وأضاف أن "قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 يتيح التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأشار البدري، إلى أن "المفوضية أكدت خلال جولتها، ضرورة قيام الهيئة برفد التلال والمواقع الأثرية بحراس من أبناء المناطق القريبة"، لافتاً إلى أن "معظم هذه المواقع تقع في مناطق نائية. كما شددت على أهمية تفعيل آليات الحماية الأثرية ومكافحة تجارة الآثار العابرة للحدود، عبر تعزيز تواجد عناصر الشرطة وتطوير أدوات المراقبة".
وبين، أن "المفوضية دعت إلى وضع علامات تعريفية ودالة على جميع التلال الأثرية المسجلة، مع تسييجها قانونياً لحمايتها من التعديات، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة للعاملين بالقطاع ودعمهم قانونياً واقتصادياً واجتماعياً.
ونبه، البدري إلى خطورة اندثار العديد من المواقع نتيجة نقص التمويل وضعف أعمال الصيانة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً ضرورة تخصيص مبالغ مالية كافية لإعادة تأهيلها ومنع التمدد السكاني على حسابها".
كما شدد على "الحاجة الماسة لرفع وعي المجتمع المحلي والدولي بأهمية المواقع الأثرية والتراثية للبلاد كمورد إنساني وثقافي واقتصادي، داعياً إلى تزويد فرق التنقيب والتحري بأجهزة متقدمة للكشف عن الآثار والمعادن، في ظل ارتفاع مناسيب المياه الجوفية التي تعيق عمليات التنقيب".
وأوضح البدري، أن "الهيئة العامة للآثار أكدت للوفد توجيه كتب رسمية إلى جميع مديرياتها في بغداد والمحافظات لإجراء جولات ميدانية على جميع المواقع الأثرية، وإعداد تقارير دورية عنها"، مؤكداً "مشاركة المفوضية ضمن جهود تكاملية لحماية الإرث الأثري ودعم الملف السياحي والثقافي للبلاد".
