أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة في محافظتي الأنبار وبغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على 16 عراقياً و24 مخالفاً سورياً لقانون الإقامة، ضمن جهود الوزارة للحفاظ على أمن المجتمع وهيبة الدولة.
وأوضح بيان الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبالاستناد إلى تدقيق المعلومات والقرارات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بمحافظة الأنبار، قضاء القائم، والتي كشفت عن مخالفات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها لمنح بطاقات وطنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحاكم والدوائر الصحية.
وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل مجالس تحقيقية وأحيل 11 من الضباط والمفوضين والموظفين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على طرد من تثبت إدانته، وإيقاف القيود غير الصحيحة وإبطال البطاقات الوطنية الممنوحة بصورة مخالفة.
وفي العاصمة بغداد، نفذت الوزارة بتاريخ 21 آب 2025 عملية أمنية مشتركة بين فريق العمل المشترك مع مكافحة إجرام الصالحية، وبإشراف قاضي تحقيق الكرخ، في إحدى المجمعات السكنية قيد الإنشاء بمنطقة العلاوي – الصالحية، أسفرت عن إلقاء القبض على 16 عراقياً و24 مخالفاً سورياً.
وأكدت الوزارة أن اللجان المختصة لا تزال تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي حالة فساد أو تجاوز، وستواصل فرض القانون لضمان أمن المجتمع وحماية هيبة الدولة.
