منصة واضح - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، تراجع مساحة زراعة محصول الشلب إلى 200 دونم فقط بعد وصول البلاد إلى مرحلة ندرة المياه.
وقال مستشار الوزارة، مهدي ضمد القيسي في تصريح صحفي تابعته منصة "واضح"، إن "الخزين المائي متدن ووصل إلى مرحلة ندرة المياه بحسب وزارة الموارد المائية، وهذا انعكس على القطاع الزراعي والخطة الصيفية لمحصول الشلب التي باتت تقتصر على مساحة 200 دونم فقط لديمومة الأصناف".
وعن إجراءات وزارة الزراعة لمواجهة هذه الظروف، أشار إلى أن "الوزارة كانت لديها إجراءات مسبقة لتوقعها بانخفاض الإيرادات المائية، بينها تكثيف جهود استيراد منظمات الري بالرش لتقليل وتقنين استخدامات المياه، إذ توفر 70 إلى 80 بالمئة من المياه مقارنة بالري السيحي لمحصول الحنطة".
ووفقاً للقيسي، فقد لجأت وزارة الزراعة خلال العامين الماضيين إلى إجراء مناقصات وتعاقدات مع وزارة الصناعة، وعلى إثرها تم إدخال 13 ألف منظومة ري بالرش بسعات مختلفة تبلغ 60 و80 و120 دونماً، وهذه وزّعت على الفلاحين والمزارعين بدعم 30 بالمئة من السعر، والمبلغ المتبقي (السبعين بالمئة) يُقسط على مدى 10 سنوات.
وتابع قائلاً أن "هذا الدعم الحكومي لهذه المنظومات ساعد على اقتنائها ما أعطى فسحة للتوسع باستخدامها على المياه الجوفية"، مبيناً أن "هناك اكتفاءً ذاتياً لمحصول الحنطة الاستراتيجي منذ ثلاث سنوات، وأن وزارة الزراعة عازمة على حصول موافقة وزارة الموارد المائية على التوسع باستخدام منظومات الري بالرش والمياه الجوفية خلال العام المقبل لضمان ديمومة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي".
وعن المحاصيل الأخرى، أوضح القيسي، أن "وزارة الموارد المائية التزمت بتوفير المياه إلى البستنة التي هي الحمضيات والنخيل والخضر التي تزرع ويكون سقيها بالري بالتنقيط، كما لا توجد مخاوف على التمور لوجود ضمانة على مياهها".
كما بيّن أن "النخيل تتحمل الجفاف وهي في تطور بتوسع القطاع الخاص في استثمار الأراضي الخاصة بها باستخدام الزراعة الحديثة والري بالتنقيط وعبر مسافات محددة بين نخلة وأخرى لا تقل عن 8 أمتار".
هذا ويواجه العراق منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة، تُعد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، نتيجة التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إضافة إلى التراجع الكبير في واردات المياه من دول المنبع كتركيا وإيران.
وأدت هذه العوامل إلى تقلص المساحات المزروعة، وتزايد التصحر، وتضرر الأمن الغذائي، ما أثر بشكل مباشر على معيشة ملايين العراقيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.
وبالتوازي مع الجفاف، يعاني العراق من نقص حاد في الخزين المائي داخل السدود والخزانات، حيث تراجعت المستويات إلى ما دون المعدلات الآمنة.
بدورها، أطلقت وزارة الموارد المائية تحذيرات متكررة بشأن تدني الخزين، وأكدت أنها تعتمد خططاً لتوزيع المياه وفق أولويات الشرب والبستنة، في ظل غياب خطة زراعية صيفية شاملة.
