ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعًا موسعًا للجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، لمناقشة مستجدات هذا الملف الحساس والخروج بتوصيات تعزز من فعالية الجهد الوطني في التصدي للجريمة المنظمة.
الاجتماع الذي عُقد في مقر مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، شهد حضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات معنية، وركّز على تنسيق الأدوار بين الجهات كافة، لمواجهة هذه الجريمة التي تهدد أمن المجتمع وكرامة الإنسان.
وتضمن جدول الأعمال استعراض أبرز الحملات والإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2025، خصوصًا في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية.
وخرج الاجتماع بجملة توصيات شملت تكثيف عمليات الرصد والتتبع، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين، وضمان تقديمهم إلى العدالة وفق الأطر القانونية. كما أكد الوزير على أهمية تنظيم احتفالية مركزية في 30 تموز المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الوطنية وإيصال رسالة واضحة للعالم بأن العراق ملتزم بمسؤوليته الإنسانية في هذا الملف.
